أكد نقيب المهندسين، المهندس عبد الله غوشة، أن حادثة انهيار العمارة السكنية في شارع بغداد بمحافظة إربد تختلف عن حوادث الانهيار السابقة التي شهدتها مناطق مثل الجوفة واللويبدة، مشيراً إلى أن هذه الحادثة لم تكن نتيجة أعمال إنشائية مباشرة داخل المبنى نفسه.
وقال غوشة في تصريح لـ "الرأي" إن النقابة شكلت لجنة تحقيق فنية مستقلة لتقديم المساعدة للجهات الرسمية المختصة، ومنها مجلس البناء الوطني، بهدف دراسة أسباب الانهيار وتقديم تقييم فني شامل.
وأوضح أن اللجنة ستبحث عدة احتمالات فنية، منها دور الأعمدة الوسطية في فشل المبنى، إضافة إلى فحص وجود أي تسربات مائية أو مشاكل تتعلق بنوعية التربة وأثرها على الأساسات. كما ستراجع اللجنة كافة الوثائق المتعلقة بالتراخيص و"إذونات الأشغال" الخاصة بالمبنى، الذي أنشئ قبل أكثر من 40 عاماً، وتم ترخيصه على مراحل مختلفة، أبرزها إضافة طابق ثالث عام 2021 بمساحة تقارب 270 متراً مربعاً.
وأضاف غوشة أن المبنى لم يظهر أي مؤشرات على الانهيار خلال السنوات الماضية رغم الإضافة، وأن اليقظة السريعة من السكان والأجهزة المختصة، وفي مقدمتها المحافظ والدفاع المدني والأجهزة الأمنية، أنقذت الأرواح، حيث تم الإخلاء قبل حدوث الانهيار الكامل، ما حال دون وقوع خسائر بشرية.
وأشار إلى أن التركيز الحالي ينصب على الأعمدة الوسطية التي قد تكون سبب الفشل الهيكلي، مؤكداً في الوقت ذاته الحاجة إلى مراجعة التعليمات الفنية المتعلقة بتقييم الأبنية القائمة، خصوصاً تلك التي يضاف إليها طوابق جديدة، من خلال اشتراط دراسة إنشائية دقيقة لقدرة العناصر الإنشائية القائمة على التحمل.
وكانت عمارة سكنية مكونة من أربعة طوابق قد انهارت فجر الثلاثاء في شارع بغداد بمدينة إربد، بعد أن أخلتها الأجهزة المختصة مساء الإثنين إثر رصد تصدعات خطيرة. وأكد محافظ إربد، رضوان العتوم، حينها أن مجلس البناء الوطني أوصى بإزالة المبنى بسبب خطورته، وقد جرى الإخلاء دون تسجيل أي إصابات بشرية.
ووفقاً للعتوم، شاركت لجان فنية من مجلس البناء الوطني ونقابة المهندسين في الكشف الميداني على موقع الانهيار، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التي فرضت طوقاً شاملاً في محيط الموقع لحماية السلامة العامة.
