في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، قرر مجلس الوزراء حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان الكبرى، وذلك تمهيدًا لإجراء الانتخابات المقبلة في بيئة شفافة تتيح لجميع الراغبين في الترشح فرصًا متساوية، وبفترة زمنية كافية قبل موعد الانتخابات، بما يضمن عدم تضارب المصالح ويعزز الثقة في المسار الديمقراطي.
وكان مجلس الوزراء قد قرر، في جلسته أول أمس، حل المجالس البلدية في إطار سعي الحكومة لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي، وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة، والحفاظ على الحياد قبل إجراء الانتخابات النيابية.
ويأتي هذا القرار أيضًا ضمن إطار خطة أشمل لتحديث منظومة الإدارة المحلية وتجويد التشريعات الناظمة لها، استنادًا إلى توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار.
ومن المقرر أن تشهد نهاية شهر تموز الجاري استكمال اجتماعات اللجنة الوزارية والفنية التي باشرت أعمالها منذ مطلع حزيران، حيث سيتم الانتهاء من إعداد الإطار العام لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، والذي سيتضمن مراجعة شاملة للتشريعات الحالية بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز فاعلية المجالس المنتخبة.
كما ستطلق الحكومة حوارًا وطنيًا شاملًا خلال شهري آب وأيلول، تشرف عليه مؤسسات المجتمع المدني والجهات المستقلة، للاستماع إلى آراء مختلف الفئات المجتمعية والخبرات المحلية، لضمان أن تكون مخرجات القانون الجديد انعكاسًا حقيقيًا لاحتياجات وتطلعات المجتمعات المحلية.
وستعتمد الحكومة توصيات اللجنة الملكية والتوجيهات العامة، إلى جانب خلاصات الحوار الوطني، لتحديد شكل المجالس المحلية المستقبلية، بما يحقق رؤى التحديث واللامركزية، ويُرسخ دور المواطن شريكًا رئيسيًا في العملية التنموية والخدمية.
وأكدت الحكومة التزامها بالاستماع الجاد والبناء لجميع الآراء والملاحظات التي ستطرح خلال جلسات الحوار الوطني، معتبرة أن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المستقلة ستقود هذا الجهد الوطني نحو تشريعات أكثر شمولية وتمثيلًا.
وبعد الانتهاء من الحوار وتعديل المسودة وفق الملاحظات، سيتم تحويل مشروع القانون إلى مجلس الأمة للسير به في المسار الدستوري، تمهيدًا لإقراره وبدء العمل به قبيل موعد الانتخابات المقبلة.
