قال المحلل الاقتصادي حسام عايش إن التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على آلية الحصول على الجنسية أو الإقامة أو الجواز المؤقت مقابل الاستثمار في الأردن، تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتنويع المشهد الاستثماري في المملكة.
وأوضح عايش في تصريح صحفي لـ"الرأي" أن الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو دفع العملية الاقتصادية قدمًا من خلال توسيع قاعدة الاستثمارات لتشمل قطاعات مختلفة، لا أن تبقى محصورة في مجالات بعينها.
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس توجهًا نحو إشراك المستثمرين في عملية التنمية الاقتصادية بشكل مباشر، عبر مشاريع تفتح المجال لخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في زيادة معدلات التوظيف والتشغيل في مختلف أنحاء الاقتصاد الأردني.
وبيّن عايش أن أهم ما تتيحه هذه التعديلات هو إمكانية إحداث أثر اقتصادي مضاعف يعود بالنفع على مستويات النمو الاقتصادي ويعزز من القيمة المضافة الناتجة عن العمليات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن هذه النتائج يُفترض أن تكون مستدامة بفعل القرارات المتخذة.
ومع ذلك، شدد على أن هذه التعديلات ليست وحدها كافية لتحقيق القفزة المطلوبة في جذب الاستثمارات، قائلًا: "من الصعب القول إننا يجب أن نراهن فقط على هذه التعديلات، فهناك أدوات أخرى ينبغي تفعيلها، مثل قانون البيئة الاستثمارية، لجذب استثمارات ضخمة تحتاج إلى رؤوس أموال أكبر".
وأشار عايش إلى أن هذه التعديلات تسهم أيضًا في تسهيل فرص الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات وخفض كلف الاستثمار، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تعزيز ما وصفه بـ"الزيادة الأفقية" في العملية الاستثمارية، أي توسعها على نطاق أوسع من حيث عدد المستثمرين وتنوع القطاعات.
ولفت إلى أن هذه التعديلات تراعي كذلك البُعد الاجتماعي، إذ تمنح أسرة المستثمر (الزوج/الزوجة والأبناء والأقارب من الدرجة الأولى) الحق في الحصول على الجنسية أو الإقامة، ما يجعل الاستثمار أكثر جذبًا واستقرارًا بالنسبة للمستثمر وعائلته.
وختم عايش بالقول إن الأردن يسعى من خلال هذه الحوافز إلى استقطاب استثمارات أكثر تنوعًا وتشعبًا، وهو ما من شأنه أن يعزز من حضور الأردن على خريطة الاستثمارات الإقليمية والدولية، ويجعل من العملية الاستثمارية رافعة اقتصادية حقيقية ذات أبعاد متعددة.
