ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، الأحد، اجتماع اللجنة المعنية بمراجعة قانون الجمعيات، بحضور أمين سجل الجمعيات ناصر الشريدة واعضاء اللجنة وعدد من المعنيين.
وأشارت بني مصطفى إلى أهمية إصلاح قطاع الجمعيات، والذي تضمنته الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المحدثة، مؤكدةً على التوجيهات الملكية السامية بضرورة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، بما ينعكس على التكامل فيما بينها.
وأوضحت أهمية بحث التعديلات التي تتعلق بالمبادرات التطوعية، والمنشآت الاجتماعية ذات العائد الاقتصادي، والمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى عدد من الاجراءات المتعلقة بالتسجيل والحل، وإنشاء الائتلافات والاتحادات.
وأضافت أنه يجري العمل على استحداث آلية لتصنيف الجمعيات، بهدف تقييمها بصورة موضوعية، وهو ما سيفضي إلى تحفيز الجمعيات الناشطة منها وتمكين الجمعيات الناشئة، وهو ما يستلزم وضع إطار قانوني لتصنيفها، والوقوف على مستوى أداءها، وفق أسس ومعايير محددة.
وأوضحت أن التعديلات التي ستجري على قانون الجمعيات، تهدف إلى ترسيخ نهج الحوكمة والتقييم والرقابة، وتعزيز قدرة الجمعيات على تقديم خدمات أفضل للمجتمعات المحلية، بما ينسجم مع التطور والحاجات المستجدة للفئات المستهدفة، ويسهم في تعزيز أدائها.
وخلال الاجتماع، جرى نقاش موّسع بين أعضاء اللجنة، استعرضوا فيه منهجية وآليات مراجعة النصوص الواردة في قانون الجمعيات النافذ، بما ينعكس إيجاباً على تذليل العقبات والتحديات إزاء عمل الجمعيات، ويسهم في تحقيق أهدافها التي أنشأت من أجلها، وتحسين خدماتها المقدمة.
