قرارات حكومية اقتصادية حركت عجلة النمو الاقتصادي
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 22 مليار دولار
استثمارات أجنبية تتدفق على قطاعات التكنولوجيا والطاقة
الحكومة تحقق استقراراً مالياً وتحسناً في العجز
تخفيض كلفة الإنتاج للقطاع الصناعي ضرورة
اجمع خبراء اقتصاديون أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية كان لها آثار ايجابية على بعض المؤشرات حيث ساهمت في استقرار المالية العامة وتحسن في العجز المالي نسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي.
ولفت الخبراء في أحاديث لـ(الرأي) إلى أن بعض الاجراءات التي قامت فيها الحكومة ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في قطاعي التكنولوجيا والطاقة الخضراء كما عززت هذه الاجراءات تحسين التصنيف الائتماني للأردن.
واستعرض وزير دولة للشؤون الاقتصادية رئيس الفريق الاقتصادي مهند شحادة خلال وقت سابق 41 قرارا اقتصاديا اتخذها مجلس الوزراء خلال أول 100 يوم من عمر الحكومة بما يخدم رؤية التحديث الاقتصادي وأهدافها المنشودة بتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير حياة أفضل للأردنيين وتوفير قيمة مضافة تضمن استمرارية الأثر لهذه القرارات.
ولفت الى ان هذه القرارات الاقتصادية شملت 22 قرارا لتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمار وتنفيذ مشاريع كبرى و 10 قرارات لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمساهمة في توفير فرص عمل وإقرار 9 تشريعات لتعزيز بيئة الاعمال ودعم النشاط الاقتصادي.
جاء حديث شحادة خلال لقاء عقده ووزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني في رئاسة الوزراء أمس السبت مع مجموعة من الشخصيات الاعلامية والاقتصادية للحديث حول القرارات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال اول 100 يوم على تشكيلها والتي تأتي انطلاقا من رؤية التحديث الشامل وبشكل خاص رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال شحادة «على مدى 100 يوم عمل الحكومة، لم تخلُ أي جلسة لمجلس الوزراء من قرارات تترجم رؤية التحديث الاقتصادي » مؤكدا ان مزيدا من القرارات الاقتصادية ستستمر خلال الأشهر الثلاثة القادمة وبنفس الوتيرة.
ولفت الى ان الأهم من اتخاذ القرارات هو الأثر الاقتصادي الاشمل لهذه القرارات على النمو وحياة الناس مشيرا انه سيتم الإعلان عن البرامج الزمنية لتنفيذ تعهدات الحكومة بداية الشهر المقبل.
وأكد أن هذه الحكومة تهتم بالبعد الاقتصادي الشامل للقرارات وليس مجرد محاسبة مالية، فالاهم ان يتم النظر الى الأثر الاقتصادي الشامل لاي قرار.
وأكد أن الفريق الاقتصادي متجانس ويعمل بروح الفريق الواحد ويسنده في عمله رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الذي يتمتع بخبرات تنموية واقتصادية تسهل عمل الفريق.
كما أكد أن رؤية التحديث الاقتصادي وهي نبراس عمل هذه الحكومة تتضمن 8 محركات اقتصادية و 37 قطاعا و 360 اولوية.
ولفت الى ان الحكومة ومنذ بدايات تشكيلها اجتمعت مع القطاعات الاقتصادية كافة وعرضت الاولويات الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وكمخرجات لهذه الاجتماعات تم إضافة اولويات وتعديل بعضها سيتم تحديثها خلال الشهر المقبل والاعلان عن ذلك.
وأشار إلى أنه وحتى يتم قياس النمو الاقتصادي يجب قياس الدخل القومي الإجمالي واهم مؤثراته، الاستثمار والانفاق الحكومي والاستهلاك وصافي الصادرات.
وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان القرارات التي اتخذتها الحكومة الأردني خلال الفترة الماضية كان لها آثار ايجابية على بعض المؤشرات حيث ساهمت في استقرار المالية العامة وتحسن في العجز المالي نسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي في ظل زيادة الإيرادات الضريبية وترشيد الدعم. كما ساهمت هذا الاجراءات في ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستوى تجاوز ٢٢ مليار دولار تغطي اكثر من ٨ أشهر من الواردات.
واضاف ان السياسة المعتدلة للبنك المركزي ساهمت في احتواء التضخم حيث تباطؤ التضخم إلى مستويات مقبولة بعد ذروة بلغت 4.2% في ٢٠٢٣، نتيجة السياسة النقدية المشددة. كما أضاف مخامرة إلى بعض الاجراءات التي قامت فيها الحكومة ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في قطاعي التكنولوجيا والطاقة الخضراء. كما عزت هذه الاجراءات تحسين التصنيف الائتمانية للأردن.
وأشار إلى انه ما زالت هناك تحديات يعاني منها الاقتصاد الأردني منها الضغط على القوة الشرائية في ظل ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء مما زاد تكاليف الإنتاج والنقل، الأمر الذي انعكس على اسعار السلع الأساسية. اضف إلى ذلك تراكم الدين العام حيث وصل الدين العام إلى ١١٧ % من الناتج المحلي الإجمالي كما في ابريل ٢٠٢٥.
كما لفت مخامرة إلى ان الآثار المتوقعة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الأردني ستنعكس على تعزيز النمو الاقتصادي من حيث جذب استثمارات إضافية جديدة، وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي،واستمرار تحسن التصنيف الائتماني للأردن. كما ستنعكس على سوق العمل من حيث خفض معدلات البطالة عبر استثمارات جديدة. كما ستعزز الاستثمار من خلال زيادة جاذبية الأردن للمستثمرين الأجانب، وتشجيع القطاع الخاص المحلي على التوسع وارتفاع الطلب على المنتجات الأردنية.
وقال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري إن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية عدداً من القرارات الاقتصادية المحفزة، مثل تجميد قرار التعرفة الجمركية وتطوير أسس منح الجنسية والإقامة للمستثمرين، ودعم قطاع السياحة والصادرات، وتحفيز الاستثمار في المناطق الصناعية والتنموية، وهي خطوات مهمة انعكست إيجاباً على بيئة الأعمال.
وأشار إلى أنه لابد من التأكيد على أهمية الاستمرار في تبنّي هذا النهج التحفيزي وتوسيعه، من خلال تسريع تنفيذ الإجراءات المرتبطة بخفض كلف الإنتاج، وتبسيط التراخيص، وتحسين البنية التحتية الداعمة للصناعة، وتنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، بما يساهم في زيادة تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية ويحفز النمو الاقتصادي.
وقال أمين سر جمعية الصرافين الاردنيين علاء ديرانية إن القرارات التي اتخذها الحكومة ساهمت في التخفيف من الآثار السلبية بسبب التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة.
