تُعدّ محافظة الطفيلة إحدى المحافظات التي تشهد حراكًا تنمويًا، حيث تلعب المجالس البلدية دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المحلية واحتياجات المواطنين.
ومع اقتراب موعد انتخابات المجالس، يبرز النقاش حول أدائها والحاجة إلى تعديل قانونها، واختيار أعضاء ذوي كفاءة وتخصص عبر صناديق الاقتراع.
وأكد رئيس بلدية الطفيلة الكبرى، الدكتور حازم العدينات أن مجالس المحافظة حققت إنجازات خلال السنوات الماضية، خاصة في تحسين البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن البلدية تسعى جاهدة لتلبية احتياجات المواطنين من خلال التعاون مع المؤسسات الرسمية والخاصة، مع التركيز على مشاريع تخفف من الفقر والبطالة.
وأضاف أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، مثل تسديد متأخرات الموردين بقيمة 50 مليون دينار، ساهمت في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية، مثل تطوير الطرق الرئيسية والفرعية، ومشروع قصر العدل المزمع تنفيذه العام المقبل.
وشدد على أهمية التشاركية بين البلدية والمجتمع المحلي لضمان ديمومة ونجاح المشاريع التنموية، مشيرًا إلى أن اختيار أعضاء المجالس بناءً على الكفاءة هو العامل الأساسي لنجاح العمل البلدي.
من جهته، أوضح رئيس بلدية بصيرا، الدكتور جهاد الرفوع، أن البلدية تعمل في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية، لكنها تمكنت من تحقيق تقدم في مشاريع خدمية وتنموية.، مشيرا إلى أن البلدية تركز على تحسين الخدمات الأساسية، مثل صيانة الطرق وتعزيز النظافة العامة، مع السعي لإيجاد فرص عمل للشباب من خلال التعاون مع الشركات المحلية. وأضاف أن تعديل قانون المجالس البلدية قد يكون ضروريًا لمنح البلديات صلاحيات أوسع في إدارة الموارد وتنفيذ المشاريع، لكنه أكد أن نجاح أي قانون يعتمد على اختيار أعضاء ذوي كفاءة وخبرة، مشددًا على ضرورة ?عي الناخبين بأهمية اختيار المرشحين بناءً على برامجهم التنموية.
ويعتقد عضو المجلس البلدي في بصيرا، علي السعودي، بأن نجاح المجالس البلدية يعتمد على كفاءة أعضائها، وأن اختيار المرشحين بناءً على الكفاءة والتخصص هو السبيل لتحسين أداء البلديات، حيث إن العديد من التحديات التي تواجهها بصيرا تتطلب خبرات إدارية وفنية.
وأشار إلى أن المجلس البلدي عمل على مشاريع صغيرة ومتوسطة لتحسين الخدمات، لكنه دعا لتمكين المجالس بموازنات أكبر وصلاحيات أوسع لمواجهة التحديات، مثل ارتفاع معدلات البطالة في المحافظة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إعمار الطفيلة، مصطفى العوران، أن تعديل قانون المجالس البلدية قد يكون ضروريًا لتبسيط الإجراءات الإدارية وزيادة الشفافية، لكنه شدد على أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان اختيار أعضاء يمتلكون الرؤية والقدرة على ترجمة احتياجات المجتمع إلى مشاريع ملموسة.
في سياق متصل، أعرب الناشط المجتمعي أحمد المرافي عن قلقه من محدودية الموارد المتاحة للبلديات في الطفيلة، مشيرًا إلى أن العديد من المشاريع التنموية تعاني من تأخير بسبب نقص التمويل والتنسيق بين الجهات المعنية، وأن تعديل قانون المجالس البلدية يجب أن يركز على تعزيز اللامركزية وإشراك المجتمع المحلي في اتخاذ القرار، ولكن الأولوية تبقى لتوعية الناخبين لإختيار مرشحين يمتلكون برامج واضحة ومؤهلات مناسبة.
ودعا إلى تكثيف الحملات التوعوية قبل الانتخابات لضمان اختيار ممثلين قادرين على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وتشير البيانات إلى أن انتخابات المجالس البلدية في الطفيلة لعام 2022 شهدت منافسة قوية، حيث تنافس 24 مرشحًا لرئاسة 4 بلديات، مع 60,911 ناخبًا موزعين على 12 دائرة انتخابية، ومع اقتراب الانتخابات المقبلة، يبرز التساؤل حول ما إذا كان تعديل قانون المجالس البلدية ضرورة ملحة لتحسين الأداء، أم أن التركيز يجب أن ينصب على اختيار مرشحين أكفياء، حيث يرى مراقبون أن القانون الحالي يواجه تحديات تتعلق بمحدودية الصلاحيات المالية والإدارية، مما يعيق قدرة البلديات على تنفيذ مشاريع طموحة.
