تتباين الآراء بين المواطنين ورؤساء البلديات حول فاعلية العمل البلدي وضرورة تعديل قانون البلديات الحالي.
ومع اقتراب موعد انتخابات المجالس البلدية، تتجدد التساؤلات حول أداء المجالس السابقة، وما إذا كانت المشكلة تكمن في القانون الناظم لعمل البلديات، أم في طريقة اختيار أعضاء المجالس، الذين غالباً ما يصلون إلى مواقعهم نتيجة اعتبارات اجتماعية وليست كفاءة مهنية.
ويتفق مواطنون ومسؤولون في إربد على أن أداء المجالس البلدية يتفاوت من منطقة لأخرى، وأن هناك قصورًا ناتجًا عن عوامل متعددة.
يقول وليد عاهد من الحصن، البلدية في منطقتنا ما قصّرت في النظافة وصيانة الطرق، لكن عندها نقص واضح في مشاريع التنمية والتشغيل.
أما أم رامي ربة بيت من الحي الشرقي في إربد الكبرى فتؤكد ما شفنا تغيير جذري نفس الوجوه كل دورة، والناس تنتخب بناءً على العلاقات أو الخلفية الاجتماعية دون اهتمام بالمستوى التعليمي أو الخبرات.
في المقابل، يرى سعد بطاينة أن القانون بحاجة لتعديل، خصوصاً في موضوع صلاحيات المجالس ويؤكد احيانا يكون لدى رئيس بلدية أفكار، لكن لا يستطيع تنفيذها لاسباب بيروقراطية أو نقص الصلاحيات».
رنا الزعبي مدرسة تقول، البلدية في منطقتنا عملت على مشاريع إنارة وصيانة طرق، لكن لا إنجاز على صعيد المشاريع التنموية أو المراكز الشبابية أو الحدائق، المشكلة ليست بالقانون، المشكلة
إنه الناس بتمشي خلف الوجاهات، وليس خلف الكفاءة».
اما سعيد صاحب محل تجاري في شارع فلسطين فيقول أرى إن المجالس البلدية عملت بحدود إمكانياتها ويبقى السؤال: من الذي يختار؟ فالكثير من الأعضاء لا يوجد لديهم خلفية عن العمل العام وهذا يتطلب نغير طريقة تفكيرنا بالانتخاب أولاً.
دعاء بني ياسين واحمد طعاني وفاتن بطاينة وعبد الله جوارنة وطالبة جامعية يؤكدون أن الشباب في إربد مغيبين عن العمل البلدي، مع إنهم أصحاب أفكار. نريد قانوناً يعطي فرص للمبادرات الشبابية، ويشجع على تمثيل الكفاءات، مش بس الوجوه التقليدية».
وأشاروا الى أن القانون بحاجة لتحديث، نعم، لكن التحدي الأكبر في الاختيار الشعبي أحياناً أن هناك مترشحين لا يوجد لديهم أدنى فكرة عن العمل البلدي، وهناك قرارات عشوائية، وهذا ينعكس سلباً على المواطن».
وشدد عدد من المواطنين على أهمية تعزيز الشفافية في عمل البلديات وإشراك المجتمع المحلي في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم اليومية، مؤكدين على ضرورة تفعيل دور اللجان المحلية لضمان وصول الخدمات بشكل عادل إلى جميع المناطق.
وأتفقوا ان البلديات تعمل ضمن إمكانيات محدودة جداً و القانون الحالي فيه ثغرات، خصوصاً في التمويل وتوزيع الموازنات لكن بنفس الوقت، لازم الناس تنتخب ناس فاهمة وعندها خبرة، مش بس شعبية».
ويرجع رؤساء بلديات في محافظة اربد بطء تطوير العمل البلدي وتحسين مستوى الخدمات بمعيقات ومشاكل تواجهها المجالس وعلى رأسها مركزية القرارات وربط الموافقة عليها بالوزارة.
وأكد عدد من رؤساء البلديات في محافظة إربد على أن قانون البلديات الحالي يحد من قدرتهم على تقديم أفضل الخدمات وتلبية تطلعات المواطنين، مطالبين بضرورة إعادة النظر في مواده وتوسيع الصلاحيات الممنوحة لهم.
و يقول رئيس بلدية أربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي ورئيس بلدية الوسطية عماد العزام ورئيس بلدية دير أبي سعيد عادل بني عيسى ورئيس بلدية غرب أربد جمال بطاينة يجب الفهم الحقيقي لدور البلديات في النهوض بالتنمية والاستثمار.
وأشاروا بعد تحويل مسمى وزارة البلديات إلى وزارة الإدارة المحلية، بدأ التركيز على تعزيز العمل التنموي المحلي وزيادة مشاركة المجالس البلدية في صنع القرار ومع ذلك، ما زالت هناك حاجة ملحة لتوسيع صلاحيات هذه المجالس.
ويرى رؤساء البلديات أن الصلاحيات الممنوحة لرئيس البلدية حالياً غير كافية لتمكينه من اتخاذ القرارات اللازمة بسرعة وفاعلية ويقترحون زيادة صلاحياته التنفيذية وسلطة إنفاذ القانون لتمكينه من التعامل بمرونة أكبر مع التحديات اليومية.
وأكدوا اشتراط مؤهلات علمية وخبرات عملية للراغبين في الترشح لعضوية المجالس البلدية من الفئتين الأولى والثانية، وكذلك لرؤسائها ويأتي هذا المطلب لضمان أن القيادات المحلية تمتلك القدرة على إدارة الملفات المعقدة مثل الموارد البشرية والمالية والتنموية بكفاءة او خبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات في القطاع العام أو الخاص ذات الصلة بالعمل البلدي، مثل الإدارة المالية، التخطيط العمراني، أو المشاريع التنموية.
ودعوا الى السماح لموظفي القطاع العام بالترشح للبلدية دون ترك وظيفتة، للاستفادة من خبراتهم الإدارية والفنية المتراكمة في خدمة المجالس البلدية وتحسين أدائها وبمنح البلديات صلاحيات مالية أوسع، بما يسمح لهم بتنويع مصادر الإيرادات وتطوير آليات تحصيلها، بما يضمن استقلالية مالية أكبر تمكنهم من تنفيذ مشاريع التنمية المحلية دون الاعتماد الكلي على الموازنة المركزية.
وأكد رؤساء البلديات أن الصلاحيات الحالية للمجلس في إقرار الموازنة وتحديد أولويات الإنفاق لا تتناسب دائماً مع احتياجات السكان المتزايدة ويدعون إلى زيادة صلاحيات المجلس في هذا الجانب بما يتناسب مع الكثافة السكانية لكل منطقة.
وطالبوا بتعزيز الصلاحيات التشريعية والتنفيذية تمكين المجالس من إصدار أنظمة محلية تلبي احتياجات كل منطقة، مثل تشريعات الاستثمار العمراني وترخيص المشاريع الصغيرة، منح رؤساء البلديات سلطات أوسع في فرض الأنظمة والقوانين المحلية، مثل معالجة التعديات على الأراضي العامة وتحسين جودة الخدمات.
واتفق رؤساء البلديات على أن البيروقراطية وتعقيد القوانين تشكل عائقاً رئيسياً أمام جذب الاستثمارات إلى البلديات ودعوا إلى تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين لخلق بيئة جاذبة تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.
و دعوا الى ضرورة إعادة النظر في التقسيمات الإدارية لبعض المناطق التي لا تغطي نفقاتها، ودمجها مع مناطق أخرى أكبر وأكثر قدرة مالياً، وذلك لضمان توزيع عادل للموارد وتحسين مستوى الخدمات في تلك المناطق بسبب اختلال ميزان ما تجنيه البلديات من عوائد مقابل ما تنفقه على الخدمات.
ودعوا إلى ضرورة إعطاء البلديات صلاحيات أوسع مع تشديد الرقابة عليها، بحيث لا يكون هناك تضارب بالمصالح وان تمنح البلديات صلاحيات ابرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص والتشاركية معهم.
وفيما يخص قانون الأنتخاب اتفق الكوفحي والبطاينة أن الانتخاب المباشر للرئيس كأحد الآليات الأساسية لضمان تمثيل إرادة الناخبين بشكل حقيقي وفعّال و يعتمد هذا النظام على اختيار الرئيس من خلال تصويت المواطنين مباشرةً، دون وساطة من هيئات أو مجالس انتخابية، مما يعزز الشفافية ويقلل من تدخل النخب السياسية في تحديد النتائج فيمل يختلف العزام بان يكون قانون الأنتخاب ضمن كتلة برامج للرئيس والاعضاء.
