تمثل المجالس البلدية في المحافظات ركناً أساسياً على صعيد الحكم المحلي،كونها الجهة التنفيذية التي تتولى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وهي التي تقدم الخدمات للمواطنين،ولأن هذه البلديات حجر الرحى في التنمية والتحديث الخدماتي، تواجه البلديات مشكلة تداخل في الإختصاص مع مجالس المحافظات (اللامركزية)، وتعثر مالي، الأمر الذي أدى الى تفكير جاد بإعادة تنظيم هذا الملف وبما يحقق الغاية المنشودة على صعيد البرامج التنموية والإدارية والخدمية.
اليوم، تترقب أوساط المجالس البلدية قرارات مفصلية على صعيد التشريعات والأطر التنظيمية، وبما يحقق التنمية المنشودة في المحافظات التي تزخر بميزات طبيعية وسياحية وإقتصادية واعدة، ولأن هذا القطاع تحت المجهر، بعد أن أجريت الإنتخابات النيابية، يأتي هذا الملف لتسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في الأداء، ورصد فرص إدخال إصلاحات تشريعية وإدارية بما يتعكس إيجاباً على الأداء ليلمس المواطن انعكاسات هذه الإصلاحات، التي تأتي مكملة لمشروع الدولة في الإصلاحات السياسية والإدارية والإقتصادية في المئوية الثانية من عمر الدولة،?وبمتابعة من قبل جلالة الملك عبدالله ابن الحسين الذي يولي التنمية في المحافظات والنهوض بواقعها اولوية وقد عبر عن ذلك بقوله إن المجالس المحلية والبلدية «مفتاح أي تطوير في بلدنا، وهي الأقرب للمواطن والأكثر معرفة بإحتياجاتهم».
العنوان الأبرز للبلديات خلال الفترة المقبلة التوسع في متابعة المشاريع الخدمية والاستثمارية والتنموية، التي أقرتها الحكومة وأعلنت عنها منذ الأيام الأولى لتشكيلها، إيماناً منها بأهمية دور المجالس البلدية كرافعة للجهود التنموية وتوفير فرص العمل، ورقمنة بعض الخدمات البلدية وتقديم الخدمة الشاملة ورفع سويتها، والإهتمام ببيئة المناطق البلدية ونظافتها.
