حين يتحدث المرء عن مؤسسات الدولة، تتبادر إلى الذهن صورة شاملة تعكس الأداء العام، ما بين التقدم والتراجع، التنظيم والفوضى، الكفاءة والتقصير. وفي هذا السياق، يبرز مطار الملكة علياء الدولي نموذجًا استثنائيًا في كفاءته واحترافيته، خاصة من حيث أداء أفراد وضباط الأمن العام العاملين فيه، الذين يقدمون صورة مشرفة عن الأردن في حسن الاستقبال، وسرعة الإنجاز، واحترام الوقت والمسافر.
إن الانطباع الأول الذي يأخذه المسافر عن الأردن هو لحظة استقبال أفراد الأمن العام في الموقع الحدودي. وللمطارات دور يتجاوز الوظيفة اللوجستية، فهي واجهة البلاد الأولى، والانطباع الذي يتشكل لدى الزائر في أول لحظة من دخوله أرض المطار، وقد يظل مرافقًا له طوال زيارته، إن لم يكن لأطول من ذلك. وهنا يُسجّل أفراد وضباط الأمن في مطار الملكة علياء الدولي علامة فارقة في تقديم صورة حضارية، مهنية، وإنسانية في آنٍ معًا. فترى الابتسامة على وجوههم، واللباقة في أسلوبهم، والسرعة في إنجاز الإجراءات دون إرباك أو إهمال.
قد يسافر الإنسان إلى بلدان كثيرة توصف بأنها في مقدمة العالم من حيث التكنولوجيا والإدارة، لكن لا يخلو الأمر من مفاجآت مزعجة. ففي مطارات أوروبية وأميركية وآسيوية كبرى، طالما شهدنا تعطلاً في أجهزة التفتيش، أو بطأً في تدقيق الجوازات، أو طوابير غير منتهية بسبب نقص الكادر أو خلل إداري أو فني أو ربما إضراب للعاملين هناك. أما في عمان، فرغم محدودية الموارد مقارنةً بتلك الدول، إلا أن التنظيم واضح، والتعامل سَلِس، والوقت يُحترم.
فمن واقع تجربة متكررة كمسافر دائم، تنقّلت عبر عشرات المطارات الدولية، وتنوعت تجاربي بين ما هو مريح، وما هو مقبول، وما هو مرهق. ولكن لم أتأخر مرة واحدة في مطار الملكة علياء بسبب الأمن أو الإجراءات الإدارية، وهو أمر نادر ومثير للتقدير. لا يعني ذلك أن المطار لا يخلو من التحديات، ولكن ميزة أفراد الأمن فيه أنهم يمتلكون الوعي المهني والقدرة على التصرّف السريع والمباشر دون بيروقراطية قاتلة، فقد كانت معاملتهم أفضل بكثير من معاملة موظفي الدكان الحرة عندما ابتعت بضع هدايا للأهل عند الخروج.
وهناك المفارقة الأخرى في سرعة خدمات أمن المطار وبطئ بعض الدوائر الاخرى، ففي مقابل هذا الأداء المتقدم، نجد أن بعض الدوائر الحكومية الأخرى تعاني من بطئ شديد وتعقيدات بيروقراطية مزمنة. كمثال بسيط، قد يحتاج المواطن لتعديل كلمة أو شرح بسيط في بياناته الضريبية شهورًا طويلة من المراسلات، والمراجعات، والانتظار، في الوقت الذي تُنجز فيه إجراءات السفر من وإلى البلاد في دقائق معدودة. فلماذا تقف معاملة بسيطة في دائرة ما، حبيسة الأدراج، أو حبيسة الحواسيب الشخصية، دون مبرر مقنع.
هذه المفارقة توضح أن المشكلة ليست بالضرورة في الموارد أو الإمكانات، بل في الثقافة الإدارية والانضباط المؤسسي. فما الذي يجعل مسؤول الأمن في المطار يلتزم بسرعة الإنجاز، بينما لا يكترث موظف في دائرة خدمية لتبعات تأخير مصالح الناس على المواطنين والدولة معا؟ إنّها روح المسؤولية والانتماء للمؤسسة والانضباط، والتي يبدو أن قطاع الأمن في المطار قد نجح في ترسيخها وتطويرها.
لذلك ينبغي للجهات الحكومية الأخرى أن تتعلم من نموذج مطار الملكة علياء. فنجاح أفراد الأمن ليس فقط في تفتيش الحقائب أو تمرير المسافرين بسلاسة وختم جوازاتهم، بل في بناء الثقة بين المواطن والدولة. هذه الثقة حين تُفقد، كما في دوائر الضرائب أو البلديات، يصبح المواطن فاقدًا للرضا، ويتحول أي خلل إداري إلى سبب لنقد عام ونفور شعبي وعكوف عن الاستثمار.
كما يجب التذكير بأن سرعة الإنجاز لا تعني التهاون في الأمن أو الإهمال، بل إنّ ما يُميز أداء أمن المطار هو التوازن بين الصرامة الأمنية والمرونة الإنسانية، وهو أمر لا يتحقق إلا بالتدريب الجيد والانضباط اليومي والرقابة الحقيقية.
في الختام يستحق أفراد وضباط الأمن في مطار الملكة علياء التحية والتقدير، لا لأنهم يؤدون عملهم فقط، فهذا واجبهم، بل لأنهم يحملون اسم الأردن على عاتقهم ومن خلال تصرفاتهم فيجعلونه مشرفًا أمام العالم. أما بقية مؤسسات الدولة، فعليها أن تتأمل هذا الأنموذج، وتعيد النظر في بنيتها الإدارية والرقابية، لتدرك أن المواطن لا يطلب المعجزات، بل فقط أن يُنجز طلبه بسرعة، وشفافية، واحترام. فلعل في تجربة المطار ما يُلهم باقي الدوائر كي تُحدث نقلة نوعية في أدائها، لأن الأردنيين دوما يستحقون الأفضل.
