تجدد الخلافات بين أصحاب المدارس الخاصة والعاملين فيها مع كل عام دراسي جديد، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق نهائي على تعديل بنود عقد العمل الموحد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين. وبينما تؤكد وزارة العمل أهمية الحوار وتغليب التوافق، يلوّح العاملون بالتصعيد نتيجة ما يعتبرونه تراجعًا عن الحقوق المكتسبة، وسط مخاوف من تأثير ذلك على الاستقرار في قطاع التعليم الخاص.
الزيود: الوزارة تتابع الشكاوى وتتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة
قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن المفاوضات متواصلة بين نقابة العاملين في التعليم الخاص ونقابة أصحاب المدارس الخاصة، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن تعديل بعض بنود عقد العمل الموحد للعاملين في القطاع، وسط مطالب متزايدة بتحسين شروط العمل وضمان الحقوق العمالية. ورغم سلسلة من الاجتماعات التفاوضية، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، فيما أكد الزيود أهمية استمرار الحوار للتوصل إلى صيغة توافقية تحفظ حقوق العاملين وتراعي ظروف أصحاب المدارس.
وفي هذا السياق، أشار الزيود إلى أن الوزارة استقبلت عبر منصة "حماية" الإلكترونية 976 شكوى عمالية مقدّمة من العاملين في المدارس الخاصة منذ بداية العام الحالي وحتى 3 تموز 2025.
وأوضح أن 41% من هذه الشكاوى تتعلق بعدم دفع الأجور، بينما ترتبط 21% منها بعقود محددة المدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع هذه الشكاوى وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات المخالفة.
وشدّد الزيود على ضرورة التزام المدارس الخاصة بأحكام قانون العمل، وضمان توقيع عقود قانونية عادلة، ودفع الأجور في مواعيدها، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في رقابتها وتفاعلها مع الشكاوى العمالية لضمان بيئة تعليمية مستقرة وآمنة للجميع.
الفناطسة: أبرز المخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وإجبار معلمين على توقيع عقود برواتب أعلى مما يتقاضونه
من جهته، أكد رئيس اتحاد العمال الأردني، خالد الفناطسة، وجود انتهاكات وتجاوزات تمسّ حقوق المعلمين والمعلمات في قطاع التعليم الخاص، استنادًا إلى شكاوى متعددة وردت إلى ضابط الارتباط في نقابة العاملين في التعليم الخاص.
وقال الفناطسة إن أبرز المخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وإجبار معلمين على توقيع عقود برواتب أعلى مما يتقاضونه فعليًا، ما يُعدّ انتقاصًا واضحًا من حقوقهم. وأشار إلى أن اللجنة الحالية التي تدير النقابة لم تجد أي وثائق تُثبت حجم المخالفات بعد كفّ يد الهيئة الإدارية السابقة، ما أعاق عملية التوثيق.
وأضاف أن ضعف التشريعات ونقص مفتشي العمل يحولان دون قدرة وزارة العمل على مراقبة أوضاع المعلمين في مختلف مناطق المملكة، خاصة مع الانتشار الواسع للمدارس الخاصة.
وأوضح الفناطسة أن هناك اتفاقًا سابقًا على "العقد الموحد" بين نقابة العاملين في التعليم الخاص ونقابة أصحاب المدارس الخاصة، إلا أن الأخيرة انسحبت من الاتفاقية بشكل رسمي، في محاولة منها لتعديل بنود يرى فيها الاتحاد ضررًا مباشرًا بحقوق المعلمين والمعلمات.
وأشار إلى أن هذه النزاعات تؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم وأداء المعلمين، في ظل غياب الأمن الوظيفي الذي يُعد من أبرز مقومات تطوير العملية التعليمية.
واختتم الفناطسة بالقول إن جميع الخيارات القانونية مطروحة قيد الدراسة، في حال لم تلتزم نقابة أصحاب المدارس الخاصة بوقف التجاوزات وضمان الحقوق الأساسية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
القصص: لا تستطيع أي مؤسسة تعليمية مخالفة القانون أو عدم تسجيل العاملين لديها في الضمان الاجتماعي
أما عامر القصص، رئيس جمعية المدارس الخاصة، فقال في تصريح لصحيفة "الرأي"، ردًا على ما يُثار حول عدم توقيع بعض المدارس لعقود عمل أو عدم تسجيل العاملين في الضمان الاجتماعي:
إنه، وبحكم القانون وإجراءات وزارة التربية، لا تستطيع أي مؤسسة تعليمية مخالفة القانون أو عدم تسجيل العاملين لديها في الضمان الاجتماعي. فعند إصدار الرخصة للمؤسسة التعليمية، تشترط الوزارة توفير العقود وكشف من البنك بأسماء العاملين ومطابقته مع كشف الضمان. وفي حال عدم توفر ذلك أو عدم المطابقة، أو إذا كانت الرواتب أقل من الحد الأدنى للأجور، لن تحصل المؤسسة التعليمية على تصديق التعيينات، ما يعرضها لإجراءات قانونية قد تصل إلى الإغلاق.
وأضاف: إذا كان المقصود الالتزام بأتمتة العقود (العقود الإلكترونية)، فإن المدارس أعلنت عدم التزامها بها لأنها مخالفة للقانون، وتضع المؤسسة التعليمية في موقف قانوني حرج قد يصل إلى جنحة التزوير. ذلك لأن العقد الإلكتروني يُلزم المؤسسة بتحديد بدء العقد لجميع العاملين بتاريخ واحد، وهو 23 آب من كل عام، وتحديد انتهاء العقد بتاريخ 22 آب من العام الذي يليه، وهو أمر لم يحصل في الواقع. كما أن العقد الإلكتروني يتطلب دفع رسم مالي عن كل عقد، ما يُدرّ مبالغ ضخمة لصندوقي النقابتين، اللتين لا تمثلان القطاع فعليًا، إذ لا يتجاوز عدد المنتسبين فيهما عدد أصابع اليد الواحدة.
عوض: الخلافات تعكس خللًا واضحًا في بيئة العمل داخل هذا القطاع
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي في شؤون العمال، أحمد عوض، أن الخلافات المتكررة بين أصحاب المدارس الخاصة والعاملين فيها تعكس خللًا واضحًا في بيئة العمل داخل هذا القطاع، مؤكدًا أن الانتهاكات المتعلقة بعقود العمل، والرواتب، والضمان الاجتماعي تؤثر بشكل مباشر على استقرار العملية التعليمية وكرامة العاملين.
وأضاف عوض في تصريح خاص أن غياب الرقابة الفعلية، وعدم التزام عدد كبير من المدارس الخاصة بتوثيق العقود أو دفع الحد الأدنى للأجور، يمثل إخلالًا بمبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في العمل، محذرًا من أن هذا الواقع قد يدفع إلى هجرة الكفاءات التعليمية أو انتقالها إلى قطاعات أقل جودة وأمانًا.
وأشار إلى أن لجوء بعض أصحاب المدارس إلى المحكمة الدستورية يعكس وجود رغبة في التحايل على قانون العمل أو التهرب من المسؤوليات تجاه العاملين، مشددًا على أن الحل لا يكون بالتأزيم، بل بالحوار الثلاثي بين الحكومة وأصحاب المدارس وممثلي العمال.
وختم عوض حديثه بالتأكيد على أن ضمان حقوق المعلمين ليس عبئًا، بل استثمار في مستقبل التعليم، داعيًا وزارة العمل إلى تشديد الرقابة وتفعيل أدوات التفتيش على المدارس الخاصة لضمان تطبيق القانون والحد من التجاوزات.
