بلغت نسبة مشاركة المرأة الأردنية الاقتصادية الكلية في سوق العمل 34.1 % في عام 2024، منخفضة من 36.4% في عام 2014، وعلى الرغم من هذا التراجع العام، تشير التفاصيل إلى اتجاهين، الأول مشاركة الإناث ارتفعت من 12.6% عام 2014 إلى 14.9% عام 2024 (زيادة بمقدار 2.3 نقطة مئوية) مع أن البطالة ما زالا مرتفعة، الاتجاه الثاني هو أن الذكور انخفضت بشكل واضح من 59.7% إلى 53.4% (تراجع بمقدار 6.3 نقاط مئوية).
وأشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى انه ورغم أن نسبة مشاركة النساء الاقتصادية لا تزال منخفضة، إلا أن التحسّن المسجل يُظهر وجود مؤشرات إيجابية مثل تعديل العديد من التشريعات المتعلقة بالعمل، حيث يمكن البناء عليها لتوسيع نطاق مشاركة النساء، شريطة إزالة القيود والعقبات المؤسسية والاجتماعية والثقافية التي قد تعيق هذه المشاركة.
وخلال السنوات العشر الماضية، تبنّت الدولة الأردنية حزمة من الاستراتيجيات الوطنية، كخطط لتمكين المرأة اقتصادياً، والحماية الاجتماعية، العمل المرن، وجميعها وطنية تنفذ على مستوى الدولة، إلا أن الأثر الفعلي لهذه السياسات لا يزال محدودًا على أرض الواقع بالرغم من وجود تقدم ايجابي، خصوصًا بالنسبة للنساء.
وتتمثل أبرز القيود التي تعيق مشاركة النساء الاقتصادية في؛ محدودية فرص العمل الملائمة والآمنة، والانسحاب المبكر من سوق العمل، وتدني خدمات داعمة مثل النقل العام الميسر، وضعف الحماية من العنف الاقتصادي والتحرش في أماكن العمل، واستمرار الصور النمطية حول أدوار النساء المجتمعية.
وتشير هذه المؤشرات إلى ضرورة الانتقال من السياسات التقليدية إلى تدخلات أكثر جرأة وشمولاً، ترتكز على تحليل معمق للنوع الاجتماعي، وتشمل تقديم حوافز ضريبية وتشغيلية للقطاع الخاص مقابل تشغيل النساء، وفتح مسارات مهنية جديدة أمام النساء في القطاعات غير التقليدية، وتعزيز قوانين العمل لحماية النساء العاملات في القطاع غير المنظم، الاستثمار في برامج التدريب التقني والمهني للنساء في المحافظات، ورفع الوعي العام بدور المرأة الاقتصادي من خلال الإعلام والتعليم.
وأكدت "تضامن" أن تمكين المرأة الأردنية اقتصاديًا ضرورة استراتيجية لتعزيز التنمية والعدالة والاستقرار، ولقد آن الأوان لتحويل السياسات من وعود إلى التزامات، ومن برامج إلى نتائج ملموسة تُحدث الأثر الحقيقي في حياة النساء والأسر والمجتمعات.
