رحب نقيب المهندسين عبدالله غوشة بصدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين لعام 2025، والذي نشر في الجريدة الرسمية.
وقال غوشة إن هذا النظام يشكل نقلة نوعية في مسار العمل النقابي والمهني، إذ يمكن النقابة من أداء دورها الوطني والمهني في تنظيم المهنة، ورفع مستوى كفاءة المهندسين من مختلف التخصصات. كما يضع أسسًا علمية ومهنية واضحة لتصنيف المهندسين ومنحهم مراتب اعتماد تعكس خبراتهم ومؤهلاتهم.
وحسب غوشة، فإن النظام سيسهم في رفع المستوى المهني للمهندس الأردني وتعزيز قدرته التنافسية في السوقين المحلي والدولي، من خلال تبني معايير واضحة للتأهيل والاعتماد، تنسجم مع النظام المعتمد من اتحاد المهندسين العرب.
واعتبر صدور النظام خطوة محورية نحو تطوير المهنة الهندسية في الأردن، والارتقاء بقدرات المهندسين الأردنيين بما يتناسب مع متطلبات العصر وسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن النقابة عملت طيلة السنوات الماضية بالتنسيق مع الجهات الرسمية والهيئات الهندسية العربية، للوصول إلى هذا النظام بما ينسجم مع النظام المعتمد من قبل اتحاد المهندسين العرب، ويعكس طموحات المهندس الأردني في التميز والمنافسة على المستويات كافة.
ويسهم النظام بشكل مباشر في تعزيز الجهود النقابية لتطوير المهارات المهنية للمهندسين الأردنيين، من خلال تنظيم عمليات التدريب والتأهيل المستمر، ورفع جاهزيتهم الفنية والمعرفية للتعامل مع تحديات التطور التكنولوجي والهندسي المتسارع. كما يتيح إنشاء سجل وطني للاعتماد المهني يوثق المؤهلات والخبرات، ويحدد مراتب الاعتماد المهني ومتطلباتها ومسؤولياتها.
وبين غوشة أن النقابة ستبدأ قريبًا بإعداد التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق النظام، والعمل على إنشاء سجل الاعتماد المهني للمهندسين، والذي سيكون مرجعًا شاملاً لتوثيق الشهادات العلمية والمؤهلات الأكاديمية، والخبرات المهنية، ومراتب الاعتماد المهني، وفقًا لمعايير واضحة. كما سيشمل المسؤوليات والصلاحيات المرتبطة بكل مستوى اعتماد.
وينتظر أن يحدث النظام أثرًا إيجابيًا - حسب النقابة - في تمكين المهندسين من بناء مسارات مهنية واضحة، وتعزيز فرص التوظيف الإقليمي والدولي، ورفع مستوى جودة الخدمات الهندسية، إلى جانب تشجيع ثقافة التدريب المستمر والتطوير الذاتي، وتعزيز الاعتراف الدولي بالمهندس الأردني من خلال آليات اعتماد شفافة.
وتؤكد نقابة المهندسين الأردنيين أن تنفيذ هذا النظام سيكون بالشراكة مع المؤسسات الرسمية، والجامعات، والمكاتب والشركات الهندسية، والقطاع الخاص، بما يحقق رؤية الأردن في التحديث والتطوير وبناء اقتصاد معرفي تنافسي.
