القرالة : المركزية تفرغ الأطراف من الكفاءات
المعاني : غياب العدالة في التوزيع يضعف المنظومة الصحية
رغم العدد الكبير من الأطباء في المملكة والذي يقترب من 38 ألف طبيب وطبيبة داخل الأردن وخارجها لا تزال مستشفيات وزارة الصحة خاصة الطرفية منها تعاني من نقص واضح في الكوادر الطبية المتخصصة.
وفيما تظهر الإحصاءات أن نسبة البطالة بين الأطباء تبلغ حوالي 10بالمئة، إلا أن هذا الفائض الظاهري لا ينعكس على أرض الواقع، بل يعكس خللا بنيويا في توزيع الكفاءات، وفق ما أكده أطباء متخصصون لـ "الرأي".
وأشاروا إلى أن معظم الأطباء يتجهون للعمل في العاصمة عمان، في حين تعاني المستشفيات في المحافظات البعيدة من نقص حاد في أطباء الاختصاص، وتحديدا في التخصصات الدقيقة.
رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء الدكتور حازم القرالة أكد أن الأزمة أعمق من مجرد نقص أطباء في مستشفى معين، مبينا أن المشكلة الأساسية هي مركزية عمان، فاليوم الطبيب الذي يبحث عن فرصة عمل ونجاح، سيجد كل مقومات ذلك في العاصمة من مرضى، وتجهيزات، ومستشفيات خاصة، وبيئة أفضل للعمل، كما أن هذا التمركز ينعكس على جودة الخدمات الصحية، ويجعل المستشفيات الطرفية بيئة طاردة للكفاءات.
وأضاف أن المستشفيات الطرفية تعاني من قلة عدد السكان، وضعف القوة الشرائية، وهجرة الكفاءات نحو العاصمة، وحتى لو أراد طبيب أن يعمل في القطاع الخاص خارج عمان، سيجد أن عدد المراجعين قليل، والفرص محدودة، والمستشفيات الخاصة إن وجدت فهي غير مجهزة مثل العاصمة.
ووفق القرالة، فإن نحو 7 الاف طبيب يعملون في وزارة الصحة، و 3 الاف في الخدمات الطبية الملكية، وألفين في المستشفيات الجامعية، و 17 ألفا في القطاع الخاص معظمهم في عمان، والباقي موزع بين مؤسسات خارج المملكة أو خارج الخدمة.
ولفت إلى أنه رغم طرح وزارة الصحة حوافز للأطباء العاملين في المستشفيات الطرفية، إلا أن أثرها محدود، فالأطباء يفضلون العمل في عمان بسبب توفر الفرص الاقتصادية والطبية الأكبر، ووجود مستشفيات مؤهلة ومجهزة بأحدث المعدات، وعدد أكبر من المرضى والمراجعين، بالإضافة إلى سهولة بناء سمعة مهنية والنجاح في العيادات الخاصة.
وشدد القرالة على أن هذه المشكلة ليست مقتصرة على الأطباء، بل تطال المهندسين، المحامين، الأكاديميين، والكوادر البشرية كافة، حيث أن مركزية عمان وعدد سكانها الذي تجاوز 5.5 مليون، تفرض نفسها على كل شاب يبحث عن فرصة، لافتا إلى أن الحل يبدأ بكسر هذه المركزية، وبناء مراكز تنموية حقيقية في كل محافظة.
من جهته اعتبر الخبير الصحي الدكتور عبد الرحمن المعاني أن النظام الصحي في الأردن يعاني من غياب التوازن بين عدد الأطباء المتوفرين وحاجة المستشفيات الفعلية، خاصة في المناطق الطرفية والبعيدة عن العاصمة.
وبين أنه برغم وجود أطباء غير ملتحقين ببرامج الإقامة، إلا أنهم لا يستطيعون مغادرة مواقع عملهم لغياب من يحل محلهم، ما يؤدي إلى تعطيل مسارهم المهني والتخصصي.
وتابع بأن جميع الخطوات التي تم اتخاذها لم تغير من واقع النقص، فهناك أطباء اجتازوا امتحان الإقامة، لكن لم يلتحقوا بسبب النقص في مواقعهم الحالية.
ونوه المعاني إلى أن وزارة الصحة لا تستطيع وحدها حل هذه الإشكالية، فالحل يجب أن يكون على مستوى الحكومة، بخطة وطنية واضحة وبمشاركة جميع الجهات المعنية.
واقترح فتح باب التعيينات في وزارة الصحة وزيادتها وفقا لحاجة كل محافظة، وإيفاد أطباء اختصاص إلى المستشفيات الطرفية لفترات محددة، كذلك زيادة أعداد المقبولين في برامج الإقامة، خاصة في اختصاصات الرعاية الأولية، وتحويل المراكز الصحية الشاملة إلى مستشفيات مصغرة، ناهيك عن تحسين ظروف العمل لتقليل ساعات الإرهاق وزيادة الإنتاجية.
وقال " إذا أردنا نظاما صحيا متوازنا، فإن صحة الأطراف يجب أن تصبح مسؤولية المركز، وكفاءة الأقاليم لا يجب أن تبقى رهينة عمان، فلا يمكن تحسين القطاع الصحي دون تمكين الأطراف من استقطاب الكفاءات، وتوزيع الاستثمار الطبي بشكل عادل، وتوفير بيئة عمل حقيقية خارج العاصمة ".
