تتولى الدنمارك اليوم الثلاثاء، رسمياً رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الدورية لمدة 6 أشهر، في مرحلة حساسة يواجه فيها التكتل الأوروبي تحديات متعددة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وتأتي هذه الرئاسة في وقت يشهد تصاعداً في حدة الخلافات بين الدول الأعضاء حول ملفات شائكة مثل الهجرة والسياسة الدفاعية المشتركة وإصلاح النظام المالي للاتحاد.
وبحسب وكالة الأنباء الدنماركية الرسمية، حددت الحكومة الدنماركية أولويات عملها خلال فترة الرئاسة تحت شعار "أوروبا قوية في عالم متغير"، مع التركيز على تعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، خاصة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، كما تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي ومواجهة التحديات المناخية من خلال سياسات بيئية أكثر طموحاً.
ومن بين التحديات الكبرى التي ستواجهها الرئاسة الدنماركية، إدارة الخلافات العميقة بين الدول الأعضاء حول ملف انضمام أوكرانيا، وإدارة الملف التجاري مع الولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات حول السياسات الحمائية.
ويضاف إلى ذلك النقاشات الحادة حول الإصلاحات المالية للاتحاد، حيث تتباين مواقف الدول الأعضاء بشكل كبير بشأن زيادة الميزانية الأوروبية طويلة الأجل للفترة من 2028 - 2034، مع معارضة قوية من ألمانيا التي تعد أكبر مساهم في الميزانية.
ومن المقرر أن تنطلق الاحتفالات الرسمية ببدء الرئاسة الدنماركية الخميس المقبل في مدينة آرهوس، بحضور كبار المسؤولين الأوروبيين بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، في حدث يرمز إلى بدء مرحلة جديدة من العمل الأوروبي المشترك.
