رغم الظروف الإقليمية الصعبة وحالة عدم اليقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي عموماً واقتصادات المنطقة على وجه الخصوص، أثبت الاقتصاد الوطني— على الرغم من حجمه الصغير — ان ما يتمتع به من مقومات منعة ومرونة متفاوتة في كافة القطاعات الاقتصادية كانت قادرة على تحقيق نمو متوازن. وما كان لهذا ان يتحقق لولا وجود سياسات اقتصادية رصينة لا تنجر إلى ردود أفعال متسرعة أمام المتغيرات العالمية، ووجود قرارات تحفيزية اثبتت على مدار ما يقارب من عام أثرها المتراكم، والذي ما من شك كان واضحاً في النمو الاقتصادي لهذا الربع والربع الذي سبقه وبالأرقام.
حيث تشير البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعارالثابتة سجل نمواً نسبته 2.7% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 2.2% للفترة ذاتها من عام 2024. هذا التحسن التدريجي يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود ومواصلة التقدم نحو تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تركز على معالجة التحديات الرئيسية وإطلاق الإمكانات الكامنة في مختلف القطاعات لدفع عجلة النمو وتحفيز النشاط الاقتصادي. وهذا يجعل الجميع ينظر للاقتصاد الأردني كنموذج في متانة قطاعاته ومرونتها في مواجهة الأزمات،إذ أصبحت هذه المرونة سمة بارزة للأداء الاقتصادي الأردني ترسخت عبر السنوات.
ما نشر مؤخرا من بيانات لأداءالاقتصاد الأردني لا يمكن قراءته بمعزل عن نتائج المراجعة الثالثة مع صندوق النقد الدولي، الذي أشار في تقريره إلى أن استمرار مرونة الاقتصاد الأردني في ظل بيئة خارجية معقدة وصراعات إقليمية متواصلة يمثل دليلاً على التزام السلطات باتباع سياسات اقتصادية كلية سليمة. وأكد الصندوق أن الأردن ما يزال ملتزماً بقوة بترتيبات برنامج تسهيل الصندوق الممدد ويواصل تحقيق أهدافه بثبات.
وفي سياق متصل، لا بد من النظر الى مشهديهالنموذج الأردني في الموازنة بين القيام بواجبه الإنساني والأخلاقي تجاه الأشقاء العرب في ظل الظروف الإقليمية الصعبة المتكررة، وبين الحفاظ على سياسات اقتصادية تركز على الاستقرار المالي والاقتصادي. وقد ظهر ذلك في الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة مطلع العام والتي هدفت الى تسريع وتيرة النمو ومعالجة بعض الجوانب الاجرائية وساهمت في تحقيق النمو الحاصل. كمايمكن القول ان النمو المتوازن في القطاعات الاقتصادية يرتبط ايضابالإجراءات طويلة الأمد والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة، لا سيما فيما يخص متابعة ملف الدين العام ووضعه على مسار هبوط تدريجي، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار الأجنبي.
كذلك، لا يمكن إغفال دور السياسة النقدية الحكيمة التي ينتهجها البنك المركزي، والتي ترتبط بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي. حيث تشير الإحصاءات الى ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية إلى 22.796 مليار دولار بنهاية نيسان، لتغطي نحو 8.8 أشهر من المستوردات. كما سجلت حوالات المغتربين الأردنيين زيادة بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2025 لتبلغ 889.1 مليون دولار.
أما على المستوى القطاعي، فقد حققت معظم القطاعات الرئيسية معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي. وجاء في صدارتها القطاع الزراعي بنمو قياسي بلغ 8.1%، يليه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.1%. وعلى صعيد القطاع السياحي نشير الى ارتفع الدخل السياحي للمملكة بنسبة 15.3% خلال الثلث الأول من عام 2025 ليصل إلى 2.4 مليار دولار.تعكس هذه المؤشرات العلاقة الوثيقة بين استمرارية السياسات الاقتصادية الموجهة، مثل التركيز على الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي، والدعم المتواصل للقطاع الصناعي بوصفه من أبرز محركات النمو ومصادر تشغيل الأيدي العاملة، بالإضافة الى متابعة القطاع السياحي الحثيثة وتوفير الحزم التحفيزية له بشكل يضمن استمراره وتحسن مؤشراته، وهذا كله ضمن مضمون وأطار رؤية التحديث الاقتصادي.
ورغم التفاؤل الذي ساد بداية العام بتوقعات «هبوط هادئ» للاقتصاد العالمي، جاءت المستجدات لتفرض مساراً أكثر تقلباً، إلا أن النهج الاقتصادي الاردني القائم على السياسات الحصيفة والتعامل الاستراتيجي مع مستهدفات الرؤية الاقتصادية أسهم بوضوح في استمرار حركة النمو باتجاه تصاعدي وبوتيرة متوازنة.
إن هذه المؤشرات مجتمعة تمنح مزيداً من الثقة بقدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وترسخ مكانته كنموذج في المنعة والمرونة، قادر على المضي بثبات نحو تحقيق تطلعاته التنموية، ووضعه في إطار لا يمكن تجاوزه من مستثمر محلي او أجنبي او جهة دولية.
