قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي إن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى دعم الأردن في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي، وتسريع الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وخلق فرص العمل بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب وضع الدين العام على مسار هبوطي ليصل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028. وأوضح الشبلي أن البرنامج يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية جديدة في مجالات تحسين الامتثال الضريبي بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الجدوى المالية لقطاع الكهرباء، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وتعزيز بيئة الأعمال بما يسهم في توفير فرص العمل.
وأكد في مقابلة مع قناة "المملكة" أن إنهاء متطلبات ثلاث مراجعات متتالية ضمن البرنامج بنجاح يمثل دليلاً على متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على الصمود في ظل الظروف الإقليمية الصعبة، ويعكس نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية التي تتبناها حكومة الدكتور جعفر حسان، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستتيح للأردن الحصول على دفعة مالية بقيمة 134 مليون دولار بشكل فوري.
ولفت الشبلي إلى إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات الحكومية الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتمكين الاقتصاد من تحقيق معدلات نمو فاقت التوقعات خلال عام 2024، حيث بلغت 2.5% مقارنة مع 2.3%، وهو ما ساعد في الحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني للأردن. وأشار إلى أن علاقة الأردن بالصندوق قائمة على التشاركية بما يضمن توافق أهداف البرنامج مع الخطط الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي، مع مراعاة عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، مستشهداً بالإجراءات الحكومية الأخيرة لتخفيف الأعباء على المواطنين، ومن بينها تخفيض الضريبة على المركبات وزيادة المخصصات المالية لقطاع الصحة عبر توقيع اتفاقية مع مركز الحسين للسرطان لتأمين علاج مرضى السرطان.
برنامج جديد بقيمة 700 مليون دولار لتعزيز الاستدامة
وفيما يخص موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج جديد بقيمة 700 مليون دولار، أكد الشبلي أن توقيع برنامج تسهيل المرونة المستدامة يمثل دليلاً على جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، موضحاً أن البرنامج يستهدف تعزيز قدرة الأردن على تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الطاقة وتحسين كفاءة استخدام المياه وإدارة الموارد المائية، إلى جانب رفع الجاهزية لمواجهة الأوبئة الصحية، وسيتيح تمويلاً للمشاريع الرأسمالية ضمن هذه القطاعات بفوائد تنافسية دون إضافة أعباء على الموازنة العامة أو زيادة مستويات الاقتراض خارج المخطط.
انخفاض مرتقب في نسبة الدين إلى الناتج المحلي
وحول مستجدات الدين العام، أوضح الوزير أن الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى نحو 35.8 مليار دينار أو ما نسبته 93% من الناتج المحلي الإجمالي، جاء نتيجة تمويل عجز الموازنة وخسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، بالإضافة إلى الحصول على قروض ميسرة بقيمة مليار دولار وإصدار صكوك إسلامية بفائدة تنافسية بلغت 4.8%، وذلك بهدف تخفيض كلفة خدمة الدين وخلق فرص لتمويل المشاريع الرأسمالية. وبيّن الشبلي أنه تم إيداع هذه المبالغ في البنك المركزي وظهرت ضمن رصيد الدين العام حتى نهاية نيسان، إلا أنه وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء تم تسديد سندات يوروبوند بقيمة مليار دولار خلال الأسبوع الحالي دون الحاجة لإصدار سندات جديدة كان من المتوقع أن تصل أسعار الفائدة عليها إلى 9% في ظل الأوضاع العالمية الراهنة. وأكد أن هذه الإجراءات ستسهم في خفض رصيد الدين إلى نحو 35.3 مليار دينار، كما ستسهم في انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إلى حوالي 91% بحلول نهاية حزيران المقبل.
