ثمن معلمون ومعلمات استجابة الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم وصندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الوزارة، لصرف السلف المالية الطارئة للمتقدمين عبر المنصة الإلكترونية، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس اهتماماً حقيقياً بتحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز الاستقرار المالي لشريحة واسعة من العاملين في القطاع التربوي.
وأشاد المعلمون بتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال زيارته الأخيرة إلى وزارة التربية والتعليم، والتي أثمرت عن تسريع صرف السلف المتأخرة وتوفير المخصصات المالية اللازمة لتغطية الطلبات كافة، حيث تم الاثنين تحويل الدفعة الأخيرة من السلف إلى البنوك، وشملت 3693 مستفيداً بمبلغ إجمالي بلغ 4.039.000 دينار.
كما ثمن المعلمون سرعة استجابة صندوق الضمان الاجتماعي وفرق الوزارة المختصة في متابعة الطلبات وتسهيل الإجراءات، داعين إلى الاستمرار في مثل هذه المبادرات التي تخفف من الأعباء المالية عن كاهل المعلمين وتعزز من دورهم في خدمة العملية التعليمية.
وأكد معلمون تحدثوا لـ "الرأي" أن هذه الخطوة تأتي في وقت حرج تزامن مع الأعباء المالية المتزايدة، مشيرين إلى أن صرف السلف ساعدهم على الإيفاء بالتزاماتهم الشخصية والمهنية، خاصة في ظل موسم الامتحانات الصيفية وما يرافقه من مصاريف إضافية.
وقال المعلم عماد الحوراني إن هذه المبادرة الحكومية تعكس جدية في الوقوف إلى جانب المعلمين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، معتبرًا أن صرف السلف بهذه الآلية المنظمة والسريعة يبعث برسالة طمأنينة وثقة، مشيدا بسرعة الاجراءات التي قامت بها الحكومة بالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي التي من شأنها ان تخفف عن كاهل المعلمين في ظل الاوضاع المعيشية الراهنة.
من جانبه، ثمن المعلم محمد الزويري هذه الخطوة واعتبرها “مبادرة إيجابية تسهم في تعزيز الثقة بين المعلمين والوزارة”، مشيرًا إلى أن الدعم المالي المباشر ينعكس إيجابًا على أداء المعلمين ويمنحهم دفعة معنوية قوية.
وأضاف: “الكثير من الزملاء كانوا بانتظار هذه السلف لتلبية احتياجاتهم الضرورية، خصوصًا مع تزايد الكلف المعيشية، ونأمل أن تستمر مثل هذه المبادرات التي تلامس الواقع الفعلي للمعلم”.
وطالب الزويري بتوسيع مظلة الاستفادة من السلف لتشمل شريحة أوسع من المعلمين، ولم يحصلوا بعد على مثل هذا الدعم كالذين تقل مدة سنوات الخدمة عن شروط التقدم للسلفة. وقال: “نأمل أن تتسع قاعدة المشمولين لتشمل الجميع في الميدان التربوي، فالكثير منهم يواجهون التزامات مالية متراكمة تستدعي التفاتة عادلة ومنصفة من الجهات المعنية”
وتتضمن شروط صرف السلف الطارئة بحسب اسس منح السلف الطارئة لسنه 2024 الصادرة بمقتضى الفقره (هـ) من المادة (13) من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم (31) لسنة 1998 وتعديلاته، كما يجب أن تتناسب قيمة السلفه الطارئة المطلوبة مع المبلغ المرصود للموظف المشترك ولا تقل خدمته عن خمس سنوات.
ولصرف سلفه بقيمة 500 دينار يجب أن يكون صافي الراتب لا يقل عن 175 دينار ولصرف سلفة بقيمة 1000 دينار أو 1500 دينار يجب أن يكون صافي الراتب لا يقل عن 300 دينار.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد صرفت منذ مطلع حزيران الجاري دفعتين سابقتين من السلف، الأولى بقيمة 3 ملايين دينار لـ 2702 مستفيد، والثانية بقيمة 2 مليون دينار لـ 1743 مستفيداً، ليصل إجمالي المستفيدين من السلف حتى الآن إلى أكثر من 8 آلاف معلم ومعلمة وفئات أخرى.
