أظهرت نتائج التقديرات الأولية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعاً في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7%، مقارنة مع نمو نسبته 2.2% خلال الفترة ذاتها من عام 2024. ويعكس هذا التحسن التدريجي مدى صمود الاقتصاد الوطني في وجه التحديات الإقليمية والدولية، وتقدّمه نحو تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى رفع معدلات النمو وتحفيز النشاط في مختلف القطاعات.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد سجلت معظم القطاعات الاقتصادية أداءً إيجابياً، وكان قطاع الزراعة في صدارة القطاعات الأسرع نمواً، حيث حقق أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1%، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو، في مؤشر واضح على التحولات الإيجابية التي يشهدها القطاع، مدعوماً بإجراءات إصلاحية واستراتيجية وطنية واضحة المعالم.
و إشارات تعافٍ وتنويع اقتصادي
وجاء في المرتبة الثانية من حيث معدل النمو قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8%، ساهم بـ 0.08 نقطة مئوية من إجمالي النمو، في حين نما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.1%، مساهماً بشكل لافت بمقدار 0.88 نقطة مئوية، ما يعكس تحسناً في النشاط الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي. كما سجل قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية نمواً بنسبة 3.4%، ساهم بـ 0.27 نقطة مئوية.
من جانبه، أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن هذه الأرقام الإيجابية تعكس نجاح تطبيق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، والتي تستند إلى مؤشرات شاملة تغطي مختلف مكونات القطاع الزراعي النباتي والحيواني، منوهاً إلى أن القطاع يشهد تحولاً نوعياً في بنيته الإنتاجية والتصديرية.
وأوضح الحنيفات أن ارتفاع الصادرات الزراعية وانخفاض الواردات يعود إلى سياسات توجيه الإنتاج التي تنفذها الوزارة ضمن خطط الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الاستراتيجية، وذلك عبر دعم سلاسل التصنيع الغذائي وتوسيع فرص الاستثمار الزراعي من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص.
كما أشار إلى دور الوزارة في دعم التنمية الريفية وتمكين المرأة الريفية، من خلال تنظيم معارض تسويقية مؤقتة ودائمة، إلى جانب مضاعفة المحفظة الإقراضية وتوسيع التمويل المخصص للمشروعات الزراعية خلال السنوات الثلاث الماضية، مما ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المناطق الريفية وتحسين مستوى المعيشة للمزارعين.
وفي إطار دعم المنظومة الإنتاجية، لفت الحنيفات إلى جهود الوزارة في تطوير التعاونيات الزراعية وتنمية المشاريع الموسمية التي تسهم في تحسين دخول المزارعين وزيادة تنافسية المنتج المحلي.
مستقبل واعد للقطاع الزراعي
تأتي هذه المؤشرات الإيجابية في وقت يسعى فيه الأردن إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، خصوصاً في ظل تحديات التغير المناخي وتقلبات الأسواق العالمية. ويُتوقع أن يواصل القطاع الزراعي أداءه القوي في المراحل المقبلة، لا سيما مع استمرار تنفيذ برامج التحديث والتأهيل الفني والتوسع في الزراعة الذكية والمستدامة.
