قالت مصادر عسكرية إن الجيش نقل رسالة حازمة وواضحة للمستوى السياسي أكد فيها أن استمرار الاجتياح البري لقطاع غزة يقترب من استنفاد نفسه، ولم تعد هناك أهداف برية مهمة بالإمكان تحقيقها بدون تهديد حياة المختطفين» اصبحنا في مصيدة».
فيما نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن قادة بالجيش الإسرائيلي تأكيدهم أنه لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كتائب فاعلة تعمل من خان يونس حتى مدينة غزة وضواحيها.
ونفذت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة عدة عمليات ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن وقوع عدة قتلى وجرحى.
وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء لعدد من مناطق محافظتي غزة والشمال، محذراً الأهالي في تلك المناطق من توسع العملية العسكرية. وتطالب الهيئة الأمنية الإسرائيلية إضافة ٦٠ مليار شيكل لميزانيتها لتغطية تكاليف الحرب على إيران وحرب «مركبات جدعون» على غزة، الحربان اللتان لم يخطط لهما في ميزانية الدولة للعام ٢٠٢٥.
يرفض الموظفون في وزارة المالية الاستجابة لهذا الطلب ويعيقون بهذا تعبئة مخازن الجيش وعمليات شراء أخرى ـ أصبحت مخازن صواريخ «حتس» شبه فارغة والجيش بحاجة لمئات من سيارات «هامر» خصوصاً من أجل القتال في غزة.
وقالت مصادر أمنية أن وزارة المالية تعارض هذه الإضافة وتعيق حتى الميزانيات التي تم الاتفاق عليها مؤخراً في لجنة «نغل» الجنة التي تشارك فيها وزارتي الأمن والمالية ـ والتي تعمل على بلورة ميزانية الأمن للسنوات القادمة.
وقالت مصادر كبيرة في وزارة الأمن:» يعود أحد أسباب معارضة وزارة المالية إلى تجاوز تكلفة خدمة قوات الاحتياط التي وصلت هذا العام إلى ١،٢ مليار شيكل شهرياً. لكن ما العمل إذا كنا بحاجة لقوات الاحتياط فترة أطول مما كان مخططاً له؟ العملية البرية في قطاع غزة تجاوزت ما كان مخططاً لها وأدت إلى الحاجة لجنود بأعداد كبيرة. وجاءت الحرب على إيران واستوجبت تجنيد ألوية كثيرة من قوات الاحتياط ويوجد فقط في الجبهة الداخلية ٣٠ ـ ٤٠ ألف جندي من قوات الاحتياط يحصلون على أجر مماثل لما يتلقوه في الحياة المدنية ».
وأكدت المصادر الأمنية أنه لم يحدث أي شيء بصورة مفاجئة، إذ كان كبار المسؤولين في وزارة المالية وخصوصاً الوزير سموتريتش على دراية تامة بأسرار الأشهر الأخيرة استعداداً للحرب على إيران والمبالغ الطائلة التي تترتب عليها.
وحسب المصادر العسكرية الأزمة الحالية التي يبدو بأنها أكثر حدة من سابقتها تؤثر مباشرة على القوات الميدانية إذ طالب الجيش في الأسابيع الأخيرة ممثلي الهيئة الأمنية في الولايات المتحدة بالحصول على ما لا يقل عن ٥٠٠ سيارة «هامر» جديدة للقوات المنتشرة في قطاع غزة، لا سيما وأن معظم هذا النوع من السيارات أصبح «خردة»، وقطع بعضها مسافات تزيد عن مليون كيلومتر وأصبحت تتوقف أحياناً كثيرة بسبب حالاتها الميكانيكية. وقال قادة عسكريون أنه توجد اليوم في قطاع غزة سيارات «هامر» لا زال الجنود يستخدموها، تضررت جراء قصف بصواريخ م?ادة للدبابات وجراء عبوات ناسفة ».
هذا ونجح ممثلو الهيئة الأمنية في الولايات المتحدة بالعثور على ٦٣٢ سيارة «هامر» في المخازن وفي خطوط الإنتاج، لكن الأموال تراوح في مكانها بوزارة المالية، ويسود تخوف من شراء دول أخرى لها.
تراوح في مكانها مشتريات أخرى لتجديد تسليح سلاح الجو بأسلحة هجومية ودفاعية، مثل صواريخ بطاريات «حتس»، التي نشرت أنباء في الولايات المتحدة حول قرب نفاذها.
