ثمنت فنادق البترا السياحية جهود الحكومة في دعم القطاعات المتضررة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، نتيجة تأثر القطاع السياحي بالظروف السياسية المحيطة.
وقالت فنادق البترا في كتاب وجهته إلى الحكومة: "بخصوص القرار الأخير المتعلق بإعفاء المنشآت الفندقية من فوائد القروض على الرواتب لمدة ثلاثة شهور، نود أن نوضح أن هذا القرار، ورغم أهميته، لا يفي بالغرض ولا يلامس حجم الكارثة التي تعاني منها فنادق البترا".
وأوضح الكتاب أن فنادق البترا تعرضت لخسائر متراكمة وشلل شبه تام منذ بداية الحرب على غزة، لأكثر من 21 شهرًا، وما تلا ذلك من أحداث متلاحقة شهدتها منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت فنادق البترا أنها اليوم تواجه تحديًا وجوديًا يهدد بإغلاق عشرات المنشآت وتسريح مئات الموظفين وعائلاتهم، في ظل التزامات مالية وضريبية وقروض تفوق قدرتها على السداد، الأمر الذي يستوجب تدخلاً استثنائيًا أكثر شمولًا وعدالة، مشددة على ضرورة تصنيف القطاع بأنه "الأكثر تضررًا"، مع وصول نسب الإشغال إلى الصفر في أغلب الأوقات، علمًا بأن عدد الموظفين العاملين في فنادق البترا لا يتجاوز 2000 موظف.
وطالبت فنادق البترا بإعفاءات أو تخفيضات ضريبية مؤقتة، وإعفاء وتقسيط المبالغ المستحقة للضريبة من الفوائد والغرامات، بالإضافة إلى إجراءات عاجلة لدعم رواتب العاملين المتوقفين، والمساهمة ولو بجزء منها، أسوة بما أقرته دول مجاورة، حفاظًا على استثمارات وطنية كلفت ملايين الدنانير وتشكل رافدًا حيويًا للاقتصاد الوطني.
