أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، أن تعديل نظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، الذي أقره مجلس الوزراء وسيتم بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب على المركبات، يعد خطوة مهمة ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
وقال في بيان اليوم الأحد، إن العمال هم الشريحة الأوسع في المجتمع وسيكون لقرار تخفيض الضرائب على المركبات الأثر الإيجابي عليهم من الناحية الاقتصادية والمعيشية، مؤكدا أن توجه الحكومة نحو مراجعة السياسات الضريبية يسهم بتعزيز العدالة الاجتماعية على المستوى الوطني ويقلل التكاليف المرتفعة على شريحة العمال.
وأضاف، إن هذه الإجراءات لا تعود بالنفع على مقتني المركبات فقط، وإنما تفتح آفاقًا أوسع لمراجعة شاملة للضريبة العامة على المبيعات والخدمات في قطاعات حيوية أخرى.
وأكد أن خفض الضرائب على المركبات والدراجات من شأنه تنشيط السوق المحلي وتعزيز حركة البيع والشراء، بما يسهم في تحفيز عجلة الاقتصاد الوطني ويفتح المجال أمام فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات النقل والصيانة والتجارة والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن هذا القرار يشكل أنموذجا للإصلاحات الاقتصادية المتوازنة التي تضع المواطن في صلب أولوياتها، داعيا إلى الاستمرار في مثل هذه القرارات التي تخدم المصلحة العامة وتعود بالنفع على سواعد البناء والإنتاج من عمال الوطن.
