القرارات الجديدة لضمان سلامة المركبات المستوردة وحماية المستهلك الأردني
«تحسين الجودة وخفض الأسعار»... عنوان مرحلة جديدة في سوق السيارات
قرارات إصلاحية غير مسبوقة رغم الأزمات.. الأردن يمضي بثبات
في خطوة إصلاحية طال انتظارها، أقرّت الحكومة الأردنية حزمة تخفيضات ضريبية وتنظيمات هيكلية على قطاع المركبات، تستهدف تخفيف الكلف على المواطنين، وتجاوز التشوّهات التي لطالما أرهقت المستهلكين والتجار، وأعاقت تطوير سوق المركبات في المملكة، وراكمت العديد من الملاحظات بين التجار والموردين والمستهلكين.
بحسب القرارات الحكومية، ستنخفض إجمالي الضرائب على سيارات البنزين من 71% إلى 51% بنسبة تخفيض تصل إلى 28%، وعلى سيارات الهايبرد من 60% إلى 39% بنسبة تصل إلى 35%، بينما سيتم تثبيت الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية عند 27% لجميع الفئات، بعد أن كانت مهددة بالصعود إلى 55% وفق النظام السابق.
كما شملت القرارات تخفيض الرسوم الجمركية على السكوتر والدراجات من 45% إلى 33% لتشجيع استخدامها وتقليل الاعتماد على الوقود والازدحام المروري، على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من اليوم.
التجار والمواطنون رحبوا بالقرار وتوقعوا أنه سيساهم بشكل كبير في زيادة عمليات التخليص والإقبال على شراء المركبات، خاصة مركبات الهايبرد التي شهدت تذبذباً ضريبياً قال تجار إنه أربك السوق خلال السنوات الماضية.
إلا أن آراء المواطنين والتجار خلال السنوات الماضية كشفت عن تحديات لم يكن الجانب الضريبي وحده السبب فيها، بل ارتبطت أيضًا بعوامل أخرى، مثل ضعف البنية التحتية للسيارات الكهربائية، وارتفاع كلفة الصيانة وقطع الغيار للهايبرد، وعدم استقرار السياسات الحكومية في القطاع، الأمر الذي كان يعمّق حالة التردّد لدى المستهلكين عند اتخاذ قرار شراء مركبة جديدة أو مستعملة.
ومن أجل ذلك، أقرّت الحكومة حزمة تنظيمات تهدف إلى ضبط سوق المركبات المستعملة والمستوردة، عبر إخضاع جميع السيارات (بنزين، هايبرد، كهرباء) لتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة (الأوروبية، الأميركية، الخليجية) اعتبارًا من 1 تشرين الثاني 2025، وحظر استيراد سيارات الكهرباء التي مضى على صنعها أكثر من 3 سنوات.
وشملت القرارات التنظيمية منع إدخال المركبات المصنفة «سالفج أو جنك» في بلد المنشأ مثل المركبات المحترقة أو الغارقة أو المشطوبة. هذه الخطوات ستساهم في تحسين جودة المركبات المستوردة وتعزيز السلامة العامة وتقليل المخاطر المرتبطة بالمركبات المعدّلة أو المتهالكة، وهو مطلب طالما دعا إليه المستهلكون بعد سلسلة من الحوادث والمشكلات الميكانيكية المرتبطة بمركبات مستوردة تعرضت لأضرار جسيمة في بلد المنشأ.
يواجه قطاع المركبات في الأردن تحديات واضحة تتراوح بين الحاجة إلى تنويع خيارات المستهلكين وتحقيق توازن بين إيرادات الدولة والحفاظ على أسعار مناسبة للسيارات، وبين الالتزام بمعايير السلامة والبيئة. لذا تمثل الحزمة الجديدة، تحولًا حقيقيًا في السياسة الضريبية لقطاع السيارات، قد تفتح الباب لتنافسية أكبر في السوق وتوسع في الخيارات المتاحة للمستهلكين، خصوصاً إذا ما تم تعزيز البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وتوفير تسهيلات تمويلية مناسبة للفئات المتوسطة، وضمان استقرار السياسات الضريبية على المدى المتوس? والطويل.
القرارات الحكومية الأخيرة تضع الأردن على أعتاب مرحلة جديدة في قطاع المركبات، تجمع بين خفض الأعباء المالية وتحسين الجودة والسلامة، وتمنح السوق ديناميكية أكبر، وتوفر ضمانة لعدم استغلال المستوردين والموردين للسوق، إلى جانب تعزيز وعي المواطنين بالمزايا والالتزامات المرتبطة بأنواع السيارات المختلفة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذا الإصلاح الشامل، في وقت تحتاج فيه المملكة إلى كل مبادرة تساهم في تحسين حياة المواطن ودعم صموده في مواجهة التحديات.
تبرهن الحكومة بهذه القرارات، على صدق ما ذهبت إليه خلال الفترة الماضية، حيث أكّد رئيس الوزراء جعفر حسان في جلسة لمجلس الوزراء قبل أيام أن الأزمات التي تمر بها المنطقة لن تكون عائقًا أمام عجلة العمل والإصلاح في المملكة، وأنها لن تُستخدم ذريعة لتعطيل العمل أو التراجع عن القرارات الإصلاحية التي يحتاجها المواطن.
هذا الموقف يعكس جدية الحكومة في المضي بالإصلاحات الداخلية حتى في أصعب الظروف الإقليمية، ويمنح القطاع الخاص والمواطنين رسالة واضحة بأن القرارات الإصلاحية لن تكون موسمية أو آنية، بل جزء من مسار طويل لإعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق الاستدامة المالية وتخفيف الأعباء على الأردنيين.
