قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، النائب محمد البستنجي، في حديثه لـ"الرأي"، إن قرار الحكومة بتعديل القيم الجمركية على المركبات المستوردة يأتي من باب إنصاف المواطن الأردني، مؤكدا أن القرار سينعكس إيجابا على السوق المحلي من خلال تحسين جودة المركبات وضبط مطابقتها للمواصفات الفنية، بالإضافة إلى منع دخول السيارات التي تعرضت لأضرار جسيمة.
وأوضح البستنجي أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تغير في أنواع السيارات المعروضة للبيع مع بداية العام المقبل، مشيرا إلى أن التجار سيبدأون بالبحث عن أسواق بديلة تتماشى مع الشروط والمعايير الجديدة، وهو ما قد يُحدث إرباكا مؤقتا في السوق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وأكد البستنجي، أن المستفيد الأول من هذه القرارات هو المستهلك الأردني، حيث سيساهم تخفيض القيم الجمركية في تقليل الكلف على المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز مستوى السلامة العامة وجودة المركبات المستوردة. وأشار إلى أن هذه التعديلات تصب في مصلحة المواطن من حيث توفير خيارات أفضل وأكثر أمانا وملاءمة للاحتياجات المحلية.
وبين أن السيارات التي تعمل على الهايبرد والبنزين ستكون الأكثر استفادة من القرار الجديد، نظرا لتوفرها الواسع في الأسواق التي تتوافق مع الشروط المستحدثة، بالإضافة إلى ملاءمتها لاحتياجات السوق المحلي. كما أن تخفيض الضرائب الجمركية على هذه الفئات سيسهم في استيرادها بتكلفة أقل، ما يوفر خيارات متنوعة وبأسعار أفضل للمستهلكين.
واستعرض البستنجي، في حديثه، تفاصيل نسب الجمرك الجديدة بعد التعديلات على النحو التالي:
السيارات الأمريكية: أصبحت 16% بدلاً من 58%.
السيارات الكهربائية الصينية والأوروبية: أصبحت 10% جمرك + 16% ضريبة بدلاً من 30% و40% سابقاً.
السيارات الهايبرد الصينية والكورية والأوروبية: أصبحت 20% جمرك + 16% ضريبة بدلاً من 55%.
سيارات البنزين (باستثناء الأمريكية): أصبحت 30% جمرك + 16% ضريبة بدلاً من 60%.
وأكد البستنجي أن هذه التعديلات تشكل فرصة لتعزيز تنافسية السوق الأردني وتحسين معروض المركبات، مع ضمان التزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة.
