قرَّر مجلس الوزراء اليوم الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامَّة والإسكان لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النِّظام إلى تمكين الوزارة من القيام بالمهام الموكلة لها بموجب التشريعات النافذة، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة من خلال تحديد المهام والمسؤوليات بوضوح، ومواءمة الهيكل الجديد مع الخطة الاستراتيجية للوزارة، وتحسين مستوى التنسيق الداخلي وتسهيل آليات اتخاذ القرار، وبما ينسجم مع متطلبات خارطة طريق تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي.
وبموجب مشروع النِّظام، سيتمّ استحداث شاغر أمين عام للشؤون الفنية وشاغر أمين عام للشؤون الإدارية والمالية، بالإضافة إلى استحداث مديريات جديدة تتوافق مع متطلبات العمل الهندسي والتكنولوجي، وإدارة للموارد البشرية والتطوير المؤسسي، ووحدة للبيانات والمعلومات، وعدد من المديريات في إدارة الأبنية.
