نظرة عامة على أداء بورصة عمّان في 2025
شهدت بورصة عمّان خلال النصف الأول من عام 2025 عودةً قويّة لزخم التداول في الاردن بعد عام 2024 الذي اتّسم بارتفاعاتٍ متواضعة. فقد سجّل المؤشّر العام للسوق مكاسب ملحوظة في الأشهر الستة الأولى، مدفوعاً بتدفّق سيولة محليّة وأجنبيّة، وارتفاع ثقة المستثمرين نتيجة مجموعة من الإصلاحات التشريعيّة والضوابط التنظيميّة التي أقرّتها هيئة الأوراق الماليّة. هذه الإصلاحات شملت تسريع إجراءات الإفصاح الإلكتروني، وتخفيض رسوم الإدراج للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الحوكمة في الإفصاح عن المخاطر البيئيّة والاجتماعيّة.
من الناحية السيوليّة، ارتفعت قيم التداولات اليوميّة المتوسّطة إلى مستويات لم تشهدها البورصة منذ ما قبل الجائحة، في حين تجاوز رأس المال السوقي للبورصة حاجزاً نفسيّاً جديداً مع حلول منتصف العام. استقرار أسعار الفائدة عند مستويات معتدلة ساعد كذلك على تخفيف أعباء التمويل بالنسبة للشركات، وهو ما انعكس إيجاباً على أرباحها الصافية وأدائها التشغيلي. في السياق نفسه، ساهم انخفاض التضخّم إلى مستوى منخفض نسبياً في تعزيز قدرة المستثمرين على الاحتفاظ بمراكزهم لفترات أطول، وهو ما يُعرف في أدبيّات السوق بمصطلح «اليد القويّة» أو Strong Hands.
القطاعات التي شهدت نموّاً ملحوظاً
1. قطاع التأمين
يُعدّ قطاع التأمين في عمّان قصّة النجاح الأبرز لعام 2025. فقد استفاد من تعديل تشريعي ألزم شركات التأمين برفع رؤوس أموالها والالتزام بنسب ملاءة أعلى، ما عزّز ثقة المستثمرين بقدرتها على مواجهة المخاطر الطبيعيّة والاقتصاديّة. كما أدّت إضافة تغطيات إلزاميّة ضدّ الكوارث الطبيعيّة إلى توسّع قاعدة الأقساط المكتتبة، فارتفعت الإيرادات التأمينيّة وأصبحت هوامش الربح أكثر استقراراً. هذه العوامل مجتمعة رفعت جاذبيّة أسهم التأمين بوصفها أسهماً «دفاعيّة» توزّع أرباحاً نقديّة منتظمة.
2. قطاع التكنولوجيا والاتصالات
واصل قطاع التكنولوجيا والاتصالات زخمه الذي بدأ عام 2024، لكنّه دخل هذا العام مرحلة سرعة أعلى، مدفوعاً بإطلاق خدمات الجيل الخامس 5G للشركات والأفراد، وتوسّع الاستثمار الحكومي في البنية التحتيّة الرقميّة. وعلى خلفيّة التحوّل الرقمي، بدأت شركات الاتصالات تحقيق إيرادات إضافيّة من خدمات الحوسبة السحابيّة، مراكز البيانات، والأمن السيبراني. كما استغلّت الشركات الناشئة المتخصّصة بالبرمجيات هذا الطرح لتقديم حلول دفع إلكتروني ومنصّات ذكاء اصطناعي للقطاع المالي والقطاع الحكومي، ما زاد العوائد في هذا القطاع وفتح الباب أمام إدراج شركات تكنولوجيا جديدة في السوق الموازية.
3. قطاع الكيماويات والأسمدة
استفاد قطاع الكيماويات من دورة سعريّة صاعدة في أسواق الفوسفات والبوتاس، أهمّ صادرات الأردن. ارتفاع الطلب في الأسواق الآسيويّة والأميركيّة الجنوبيّة رفع الهامش الربحي لشركات الأسمدة، بينما سهّل مشروع خطّ السكّة الحديديّة الرابط بين مناجم الجنوب وميناء العقبة خفض تكاليف الشحن، فانعكس ذلك على صافي الأرباح وسعر السهم. وما يزال القطاع في موقف متميّز للاستفادة من خطط الزراعة المستدامة عالمياً وارتفاع أسعار الغذاء.
4. القطاع المصرفي والخدمات المالية
على الرغم من أنّ القطاع المصرفي كان أقلّ القطاعات تحقيقاً لمكاسب سعرية، فإنه قدّم نموذجاً للاستدامة والتوزيعات النقديّة العالية. توقّف سياسة التشديد النقدي، واستقرار الفائدة، وتحسّن مؤشر الائتمان المحلي سمح للبنوك بزيادة نشاط التمويل العقاري وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كذلك، توسّعت البنوك الإسلاميّة في تقديم منتجات تمويلية متوافقة مع الشريعة، فاجتذبت شريحة جديدة من العملاء وساهمت في تعميق السوق.
5. قطاع الطاقة المتجددة والتجهيزات الهندسية
هو القطاع الصاعد حديثاً، إذ أدّت خطط الحكومة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى توسّع الشركات المدرجة في إنتاج الألواح الشمسية وخدمات تركيب الأنظمة الكهروضوئية. هذه الشركات حقّقت عقوداً طويلة الأجل مع مؤسسات حكومية ومناطق صناعيّة، ما دفع قيمتها السوقية إلى مستويات غير مسبوقة.
العوامل المؤثرة في أداء هذه القطاعات
1. السياسة النقدية المستقرة: أدى استقرار الفائدة إلى تشجيع الاقتراض الاستثماري وإعادة هيكلة الديون على نحو أقل كلفة، خاصة في قطاعي الاتصالات والعقارات.
2. الإصلاحات التنظيمية: عزّزت قوانين الإفصاح الجديدة والحوكمة البيئية والاجتماعية قدرة المستثمرين على تقييم المخاطر، فازدادت الشفافية وتحسنت ثقة المستثمرين من الداخل والخارج.
3. التحوّل الرقمي الحكومي: إطلاق منصّات ترخيص إلكتروني موحّدة وخدمات فوترة متقدّمة وفّر فرصاً لشركات التكنولوجيا الناشئة وسهّل إجراءات بدء النشاط التجاري، ما دعم تكوين شركات جديدة وإدراجها لاحقاً.
4. دورة السلع الأساسية: ارتفعت أسعار الفوسفات والبوتاس عالمياً بفعل الطلب الزراعي المرتفع والاضطرابات المناخية، ما رفع هوامش الربحية لشركات التعدين الأردنيّة ومكّنها من زيادة توزيعات الأرباح.
5. عودة المستثمر الأجنبي: جذبت بورصة عمّان رؤوس أموال خليجيّة وتركيّة نتيجة الاستقرار السياسي والاقتصادي، وارتفاع مستويات الإفصاح، ما رفع ملكيّة الأجانب في عدد من الشركات القياديّة.
نصائح للمستثمرين للاستفادة من هذه الاتجاهات
١. تنويع المحفظة بين القطاعات الدفاعيّة والقطاعات النامية
من الحكمة توزيع الاستثمارات ما بين أسهم قطاع التأمين ذي الدخل الثابت وأسهم التكنولوجيا والاتصالات ذات النمو السريع. هذا التوازن يتيح الجمع بين أرباح رأسمالية محتملة وعوائد نقدية دورية تقلّل أثر التقلّبات.
٢. الاستفادة من التصحيحات السعريّة
عندما يتعرّض السوق لتصحيح بنسبة 3–5 %، يمكن للمستثمر انتهاز الفرصة لبناء مراكز تدريجية في الأسهم عالية الجودة التي تتمتّع بأساسيات قوية؛ فتوقيت الدخول على دفعات يقلّل من مخاطر الشراء عند القمم.
٣. مراقبة المؤشّرات الاقتصادية الكليّة
التضخّم، أسعار الفائدة، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي مؤشرات مهمّة تساعدك على تقدير تحرّكات السوق المستقبليّة. انخفاض التضخّم مثلاً يدعم أسهم البنوك وشركات التمويل العقاري، بينما ارتفاعه قد يضغط على القطاعات الحسّاسة للأسعار مثل التجزئة.
٤. التحوط من تقلبات السلع الأساسية
المستثمر المنكشف بشكل كبير على قطاع الكيماويات والأٍسمدة يمكنه استخدام أدوات المشتقات أو عقود الفروقات للتحوّط ضدّ انخفاض أسعار الفوسفات أو البوتاس، ما يحمي قيمة المحفظة في حالة انعكاس دورة أسعار السلع.
٥. متابعة الطروحات الأولية التقنية
تشجّع هيئة الأوراق الماليّة الشركات الناشئة على الإدراج في السوق الموازية، ومن المتوقّع أن تشهد البورصة إدراجات جديدة في قطاعي التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني. المشاركة في هذه الطروحات قد تمنحك علاوة سعرية جذابة قبل انتقال هذه الأسهم إلى السوق الرئيسي.
٦. اعتماد استراتيجية إعادة موازنة دوريّة
قم بإعادة موازنة محفظتك كلّ ثلاثة إلى ستة أشهر لضبط الوزن النسبي للأسهم التي ارتفعت قيمتها كثيراً، ما يساعد على قفل الأرباح وإعادة تدوير رأس المال في فرص نمو جديدة.
توقعات مستقبلية لبورصة عمّان لعام 2025 وما بعده
• زخم مستمر لمؤشر السوق: إذا حافظ القطاع الكيماوي على هوامش ربحه واستمر التحوّل الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، فقد يتخطّى المؤشر العام عتبة نفسية جديدة قبل نهاية العام.
• استمرار نمو قطاع التكنولوجيا: مع التوسع في خدمات 5G وتوطين مراكز البيانات، يتوقّع أن يستمر نمو الإيرادات في هذا القطاع متجاوزاً معدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ما يدعم تقييمات الأسهم التقنية.
• تعميق السوق من خلال أدوات جديدة: هناك خطط لإطلاق صناديق مؤشرات متداولة (ETF) محلية تعكس أداء القطاعات المختلفة، ما يزيد من كفاءة السوق ويوفّر أدوات تنويع جديدة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.
• أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية: الشركات التي تتبنّى معايير الاستدامة ستجذب صناديق عالمية متخصّصة، ما قد يرفع تقييماتها مستقبلاً، بينما قد يواجه المستثمرون في الشركات الأقل التزاماً بهذا الجانب خصماً تقييمياً.
• مخاطر محتملة: تبقى حركة أسعار السلع الأساسية والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة من أهمّ التحديات. أيّ تراجع حاد في أسعار الأسمدة أو توتر إقليمي قد يضغط على أرباح الشركات ويقلّل شهية المستثمرين الأجانب.
خلاصة
أثبتت بورصة عمّان في 2025 أنّها بيئة استثمارية قادرة على تحقيق نمو متوازن يجمع بين العائد المستقرّ والمكاسب الرأسمالية المعتدلة. بفضل إصلاحات تشريعيّة وسياسة نقديّة متّزنة، حافظت القطاعات الرئيسة، وعلى رأسها التأمين والتكنولوجيا والكيماويات، على أدائها الإيجابي، فيما يُنتظر من القطاعات الصاعدة—كالطاقة المتجددة—أن تضيف بعداً جديداً للتنويع خلال السنوات المقبلة. لتحقيق أفضل استفادة من هذه الديناميكيّات، يُنصح المستثمرون بالانضباط في التنويع، ووضع خطط تحوّط مناسبة، والمتابعة الدقيقة للمؤشّرات الاقتصادية والمالية. باتباع هذه الخطوات، يمكن للمستثمر الاستفادة من الفرص التي يوفّرها السوق الأردني، مع الحفاظ على رأس المال وتنميته في آنٍ معاً، في واحدة من أكثر البورصات الإقليمية استقراراً وآفاقاً للنمو.
