قال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الأربعاء، إن هنالك قرارات يدرسها الضمان الاجتماعي للتخفيف على المنشآت السياحية تحديدا حيث يجري دراسة تقسيط المبالغ المستحقة عليها مع إعفائها من الفوائد والغرامات خلال مدة التقسيط.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في البلقاء بعد جلسة مجلس الوزراء أن الحكومة ستقوم بإجراءات إضافية لدعم القطاع السياحي خلال الأسبوع المقبل.
ولفت إلى أن الحكومة تواصل العمل على دراسة تداعيات الظروف الإقليمية على القطاعات المختلفة، خصوصاً قطاع السياحة.
يشار إلى أن القطاع السياحي أعلى مستوى نجاح في العام 2023 حيث وصل عدد الزوار في حينه 6.35 مليون زائر وبلغ الدخل السياحي 5.25 مليار دينار، وهي أرقام تتجاوز العام القياسي للقطاع 2019، إلا أنه يعيش حاليا تحديات غير مسبوقة في ظل تواصل التوترات الإقليمية.
