طالبت 114 منظمة مدنية دولية، من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بسبب ارتكابها "إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" بحق الفلسطينيين.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك اليوم الاثنين، قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المخصص لمراجعة اتفاقية الشراكة، إن أي مراجعة نزيهة للاتفاقية يجب أن تقود إلى استنتاج واضح بأن إسرائيل انتهكت بشكل صارخ أحد شروطها الأساسية.
وأشارت إلى المادة الثانية من الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000 وتشكل الأساس القانوني للعلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، والتي تنص على أن "الشراكة مشروطة بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي".
وقال نائب مدير "هيومن رايتس ووتش" كلاوديو فرانكافيلا، في بروكسل، إن محاولات الحوار مع إسرائيل فشلت إلى حد كبير، مشددًا على أن استمرار الشراكة دون محاسبة حقيقية لم يعد مقبولاً.
وأشار فرانكافيلا إلى أن "الاحتجاجات المناصرة لفلسطين تجتاح الشارع الأوروبي منذ شهور، في ظل عجز الناس عن تجاهل صور الجرائم والانتهاكات التي تنتشر يومياً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي".
وأضاف أن "النظام القضائي في إسرائيل لا يلاحق مرتكبي الانتهاكات بجدية"، لافتاً إلى أن "نسبة المحاسبة لا تتجاوز 3 بالمئة، وفقاً لمعطيات منظمات حقوقية إسرائيلية".
