أكد وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني، اليوم الاثنين، أهمية الشراكة مع نقابة المحامين بما يسهم في تعزيز مبدأ سيادة القانون، باعتبارها شريكا أساسيا في عملية تطوير قطاع العدالة.
وأشار التلهوني، خلال زيارته للنقابة لتهنئة المجلس الجديد بثقة الهيئة العامة، إلى أهمية تكاتف الجهود بين جميع الشركاء في قطاع العدالة، من أجل الوصول إلى نتائج فعالة وملموسة تخدم قطاع العدالة والمواطن والوطن.
من جانبه، أكد نقيب المحامين يحيى أبو عبود، أهمية تعزيز التعاون بين النقابة ووزارة العدل، بما ينعكس إيجابا على قطاع العدالة.
وتم خلال الزيارة مناقشة العديد من المسائل المشتركة بين الجانبين، والاتفاق على الإبقاء على التواصل المستمر في المرحلة المقبلة، وتبادل الخبرات في المجالات التشريعية والقانونية، وإرساء مبادئ سيادة القانون.
