مندوبا عن سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس الجمعية العلمية الملكية، رعى الدكتور عرفات عوجان نائب رئيس الجمعية العلمية الملكية للبحث العلمي حفل إطلاق برنامج مسرعة الأعمال للكيمياء الخضراء كأول مسرعة أعمال متخصصة في الكيمياء الخضراء على مستوى المنطقة.
وأشار الدكتور عرفات خلال الحفل إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الجمعية العلمية الملكية في ربط البحث العلمي بالتطبيقات العملية، بهدف خدمة سوق العمل واحتياجات الصناعة والمجتمع وتأتي هذه الجهود من خلال التنسيق والتكامل بين حاضنة الأعمال والمراكز الفنية التابعة للجمعية.
وقال "إن مشروع الكيمياء الخضراء هو أحد المشاريع الرائدة التي تنفذها الجمعية والذي يهدف إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي".
وأشاد عوجان بالدور الكبير الذي تضطلع به وزارة البيئة في هذا المشروع، مؤكدًا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والجمعية، والتي أسفرت عن العديد من النجاحات والتأثيرات الإيجابية على البيئة والمجتمع.
من جانبها أوضحت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المهندسة سلافة مدانات أن اعتماد مفاهيم الكيمياء الخضراء يُعد أداة حيوية لتحقيق تنمية صناعية مستدامة تسهم في حماية البيئة وصحة الإنسان.
وأكدت مدانات على الدور المهم الذي تلعبه المنظمة في دعم مثل هذه المشاريع التي تتماشى مع الرؤى الوطنية، وتسهم في تعزيز التحفيز الاقتصادي في المملكة .
وشارك في حفل الإطلاق ممثلون عن جامعة ييل، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى عدد من الجامعات، والقطاع الخاص، ورواد الأعمال، إلى جانب حضور ممثلين عن الجهات الحكومية.
وعلى هامش حفل الإطلاق عُقدت جلسة حوارية شارك فيها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وحاضنة الابتكار في الجمعية، والجامعة الأردنية تناولت الجلسة مناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بتبني وتطبيق مفاهيم الكيمياء الخضراء في المجال التجاري.
وأكد المشاركون في الجلسة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، ورواد الأعمال، بهدف تجاوز العقبات واستثمار الحوافز المتاحة بشكل أمثل.
وتم خلال حفل الإطلاق الإعلان عن فتح باب التقديم لمسرعة أعمال الكيمياء الخضراء التي ستوفر تدريبات مكثفة وفرص للفوز بجوائز مالية بهدف دعم وتطوير وتسويق مشاريع مرتبطة بمجال الكيمياء الخضراء.
يُشار إلى أن مشروع الكيمياء الخضراء هو مبادرة تُنفذ على المستوى الدولي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وجامعة ييل وعلى الصعيد الوطني، فيتم تنفيذه من خلال وحدة الإنتاج الأنظف التابعة للجمعية العلمية الملكية، التي تمثل المراكز الوطنية للإنتاج الأنظف، وذلك بشراكة وتعاون مع وزارة البيئة.
