توصلت مراجعة لاتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي الجمعة، إلى أن إسرائيل ربما تكون أخلت بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب هذه الاتفاقية، الأمر الذي يزيد من الضغوط على بروكسل لاتخاذ إجراءات.
ورجحت المراجعة أن لا يكون سلوك إسرائيل في الأراضي الفلسطينية متوافقا مع المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة التي تشكل الأساس للعلاقات التجارية، وفقا لمراجعة أجرتها الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي.
وأشار النص إلى الحصار الذي تفرضه إسرائيل على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة والعدد الكبير من الضحايا المدنيين والهجمات على الصحافيين والنزوح الجماعي والدمار الناجم عن الحرب، من بين الانتهاكات المحتملة للحقوق.
وجاء في الوثيقة "بناء على التقييمات التي أجرتها المؤسسات الدولية المستقلة (...) هناك مؤشرات على أن إسرائيل خرقت التزاماتها في مجال حقوق الإنسان".
ومن المقرر أن تقدم مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس هذه المراجعة إلى وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء الذين طلبوها الشهر الماضي.
ويجب على المفوضية أن تعرض خيارات ممكنة، أكثرها جذرية هو تعليق اتفاقية الشراكة التي تتضمن جانبا تجاريا مهما.
وقد تقترح المفوضية الأوروبية التي لم تعلن عن نواياها بعد، تدابير تؤثر على التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
