أصدرت الحكومة الأميركية قواعد جديدة تقيد بموجبها زيارة المشرعين لمراكز احتجاز المهاجرين، وسط خلاف بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والمعارضة بشأن الهجرة.
وجاء في مذكرة اصدرتها وزارة الأمن الداخلي في حزيران/يونيو، اطلعت عليها وكالة فرانس برس الجمعة، أن دائرة الهجرة والجمارك تتمتع بسلطة "تقديرية" للاعتراض على أي زيارة أو إنهائها في حال بدأت.
واضافت الوثيقة انه يمكن إلغاء هذه الزيارات أو تقليص مدتها لأسباب أمنية، أو إذا "ارتأى مسؤولو المراكز أو غيرهم من مسؤولي دائرة الهجرة والجمارك أن ذلك مناسب".
يتيح القانون الفدرالي الأميركي عادة لأعضاء الكونغرس إجراء زيارة مراجعة لمراكز دائرة الهجرة والجمارك من دون طلب مسبق.
لكن التعليمات الجديدة تميز بين مراكز احتجاز المهاجرين ومكاتب دائرة الهجرة والجمارك المحلية، معتبرة أن الأخيرة لا تقع ضمن نطاق القانون الذي يُجيز هذه الزيارات.
ويتعين الآن على أعضاء الكونغرس تقديم طلب قبل ثلاثة أيام على الأقل لزيارة هذه المرافق، بدون ضمان حصولهم بالضرورة على تصريح.
ورأى بيني جي تومسون، المشرع الديموقراطي في مجلس النواب، أن هذه القواعد الجديدة تشكل "إهانة للقانون الفدرالي والدستور".
ويأتي صدور هذه القواعد الجديدة في وقت تشدد دائرة الهجرة والجمارك إجراءاتها ضد المهاجرين غير النظاميين، مما أدى إلى خروج تظاهرات ووقوع مواجهات في بعض المدن الأميركية مثل لوس أنجليس.
