نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لقاءً وطنيًا، لتحليل المشهد العام لمدخلات الخطة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2030-2026، والتي يتم بناؤها بمشاركة عدد من مؤسسات الإدارة العامة، ومنظمات المجتمع المدني ووسائل إعلام.
وأشاد رئيس مجلس الهيئة الدكتور مهند حجازي، خلال الافتتاح، وبحضور أعضاء مجلسها والأمين العام، بأهمية التشاركية في بناء الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، مؤكدًا أن هذا اللقاء يجسد الشراكة الحقيقية والفاعلة بين مؤسسات الوطن في القطاعين العام والخاص، لأن مسؤولية إعداد وبناء استراتيجية وطنية ليس مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية تتطلب تضافر جهود كافة الجهات لضمان تطبيقها وتنفيذها بالشكل الأمثل.
وهدف اللقاء إلى التشبيك المؤسسي والشراكة المستدامة بين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومختلف الإدارات الحكومية، والجهات المحلية والدولية، وتوسيع دائرة المشاركة في بناء الخطة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، والمشاركة بعملية التحليل البيئي للنزاهة ومكافحة الفساد على المستوى الوطني.
وتضمّن اللقاء الذي تناول تحليلاً استراتيجيًا لـ9 محاور، شارك فيها ممثلو الجهات ذات العلاقة بكل محور، بهدف الخروج بتقرير مفصل لنتائج تحليل المحاور بحسب أدوات التحليل الاستراتيجي، ليكون ركيزة أساسية في مراحل البناء الاستراتيجي للاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2030-2026.
يُشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، كان أصدر تعميمًا إلى جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة بالتنسيق مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لغايات إدراج أهداف الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، ضمن استراتيجياتهم وخططهم التشغيلية ورصد المخصصات اللازمة ضمن الموازنات السنوية لضمان تنفيذ المشاريع المرتبطة بتعزيز منظومة النزاهة الوطنية لمكافحة الفساد.
