تابع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، الخميس، سير العمل في عدد من مشاريع الطرق في محافظات العاصمة، إربد، والبلقاء.
وشملت جولة الوزير الميدانية تفقد العمل في مشروع صيانة وإعادة تأهيل الأجزاء الأكثر تضررًا من طريق الرمثا - مدينة الحسن الصناعية.
وأشاد أبو السمن بتقدم العمل في المشروع، الذي توشك الوزارة على الانتهاء منه خلال فترة زمنية تقل عن ثلث المدة العقدية المحددة له، حيث بدأ التنفيذ في الأسبوع الأول من شهر أيار الماضي.
وبلغت كلفة المشروع، الذي يهدف إلى تحسين السلامة المرورية وخدمة حركة النقل، نصف مليون دينار أردني، وكان من المقرر أن تستغرق أعماله أربعة أشهر. وتضمنت الأعمال كشط الأسفلت القديم وإعادة رصف الطريق بطبقة إسفلتية جديدة وفق المواصفات العالمية، إلى جانب تركيب علامات مرورية جديدة، وتنفيذ دهانات أرضية، وتأمين كافة متطلبات السلامة المرورية على طول الطريق.
كما اطلع أبو السمن على سير العمل في مشروع تحسين الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة العامة على طريق عمان - السلط، الممتد من مجمع العوايشة حتى بداية نفق دبابنة، بمسافة تقارب 6 كيلومترات. ويشمل العمل إنشاء جزر جانبية لتنظيم حركة الدخول والخروج للمجمعات التجارية دون التأثير على الحركة الرئيسية، إضافة إلى صيانة الجزيرة الوسطية، وإصلاح جسور المشاة الموجودة لضمان سلامة مستخدمي الطريق، واستبدال وحدات الإنارة الصوديوم بأخرى LED لتقليل استهلاك الطاقة وتحسين إضاءة الطريق.
ويهدف المشروع إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية، وتقليل الازدحام، وتعزيز السلامة المرورية، عبر تحديث البنية التحتية للطريق، وترشيد استهلاك الطاقة من خلال استخدام تقنيات إنارة موفرة.
وقد بلغت نسبة الإنجاز في هذا المشروع، الذي بوشر به قبل أيام، 7%.
كما تفقد وزير الأشغال مشروع إنشاء مسرب خدمات على طريق المطار، في منطقة وزارة الخارجية، والذي ينفذ في الاتجاهين، ويهدف إلى توسعة الطريق وتحسينه من خلال توفير مسارب إضافية لتخزين المركبات، مما يسهم في تخفيف الازدحام، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة التجارية، وضمان انسيابية حركة المرور على الطريق الرئيسي.
وقد بلغت نسبة الإنجاز في هذا المشروع 70%.
وتأتي هذه المشاريع ضمن سلسلة مشاريع الصيانة الدورية التي تنفذها وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال العام الجاري على شبكة الطرق الرئيسية في مختلف مناطق المملكة، بهدف الحفاظ على البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين والبضائع.