تضمن تعديل قانون العقوبات (الصادر بالجريدة الرسمية في 25 أيار عام 2022) في نص المادة (421) والتي أوقفت بموجبها الحماية الجزائية على الشيكات، وتنص على أن إصدار شيك بدون رصيد لم يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس، ما سيرتب تأثيراً مباشراً على التعاملات المالية وحقوق الدائنين وخاصة الشركات الصناعية.
حيث لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام هذا القانون المعدل. وفي السياق أوضح المحامي المتخصص في قضايا حقوق الإنسان سامح الهدبان، أنه يب حيث سيتم تطبيق المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنص المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه «لا يجوز سجن أي شخص لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي»، أي لا يجوز حبس المدين بسبب عدم قدرته على سداد ديونه إذا كان هذا العجز ناتجاً عن عدم القدرة المالية وليس عن سوء نية أو احتيال.
وأضاف إن المادة (421) من قانون العقوبات الأردني تنص في البند الأول على أنه يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مئتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الافعال التالية؛ (أصدر شيكاً وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف،واذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، واذا اصدر امرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون، واذا ظهر لغيره شيكاً أو اعطاه شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو يعلم انه غير قابل للصرف، واذا حرر شيكاً او وقع عليه بصورة تمنع صرفه.
حيث لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، وبالتالي لن يعود «إصدار شيك بدون رصيد» جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس بعد 26 حزيران الجاري.
وينص البند الثاني على: (مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالاسباب المخففة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين ديناراً ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات).
كما نص البند الثالث (على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5%) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على أن لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية).
وأكد الهدبان بأن «سريان هذا النص يستتبع معه حصر نطاق التعامل مع الشيكات ضمن نطاق المسؤولية المدنية؛ أي أن تحصيل قيمتها سيتم من خلال إجراءات المطالبة المالية فقط حيث ستتغير طيبعة الشيكات لتصبح سند دين عادي.
وحول إذا ما كان رفع الحماية الجزائية عن الشيكات ينطبق على جميع الشيكات بصرف النظر عن قيمتها أم أنه سوف سيطبق على تلك التي تغطي ديوناً تقل عن خمسة آلاف دينار، يرى الهدبان أنه سيطبق على الشيكات التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار، الأحكام العامة المطبقة على السندات العادية.
من جهة اخرى، قدمت غرفة صناعة عمان دليلاً استرشادياً للقطاع الصناعي للأخذ بها وفق مقتضى الحال لغايات حفظ حقوقهم المالية وضمان استرداد ديونها وأمان تعاملاتهم التجارية والتعاقدية؛ أبرزها الاستعلام الائتماني والتحقق من الملاءة المالية (تقرير كريف)، أو التحصيل الفوري والاعتماد على الدفع الالكتروني والتحويلات البنكية، أو استخدام الكمبيالات، أو استخدام الضمانات والرهونات والكفلاء الماليين، أو عقود موثقة مع شروط واضحة وغرامات تأخير والنص صراحة على ان هذا العقد يأخذ صفة سند تنفيذي.
ودعت الغرفة إلى عدم الاعتماد فقط على الشيك كضمان وتعزيز السياسة الائتمانية بالضمانات القانونية والرهونات المالية والاعتماد على الشفافية والمعلومات الائتمانية، وتحديث السياسات المالية وتوثيق الالتزامات بشكل قانوني بخصوص البيع الآجل.
