قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية حظيت باهتمام كبير من الحكومة بشكل عام، ومن وزارة العمل بشكل خاص، كونهم لاجئين.
وبيّن أن العمالة السورية كانت معفاة من رسوم تصاريح العمل منذ عام 2016 وحتى منتصف عام 2024، وذلك التزاماً من الأردن بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسوريين، والتي تم توقيعها في مؤتمر لندن آنذاك.
وأضاف الزيود أن مجلس الوزراء أعفى العمالة السورية من دفع رسوم تصاريح العمل بأثر رجعي، من منتصف العام الماضي وحتى نهاية شهر حزيران الجاري.
وأكد الزيود أن قانون العمل الأردني لا يميز في الحقوق العمالية بين العامل الأردني وغير الأردني، مشيراً إلى أن إصدار تصريح العمل يحمي أي عامل غير أردني من استغلال بعض أصحاب العمل، ويشجعه على تقديم الشكاوى العمالية في حال تعرضه للظلم أو انتقاص حقوقه، كما يحمي صاحب العمل من المخالفات التي تحررها وزارة العمل.
وأوضح أن على صاحب العمل الذي يرغب في تشغيل عمالة من الجنسية السورية إصدار تصاريح عمل لهم من وزارة العمل برسوم كاملة، أسوة بباقي الجنسيات، لافتاً إلى أن العمالة السورية مصرح لها بالعمل في المهن المتاحة لباقي العمالة غير الأردنية.
وأكد الزيود أنه في حال ضبطت فرق التفتيش في وزارة العمل عاملاً سورياً لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو قام بتغيير صاحب العمل، أو عمل في مهنة غير مصرح له بها، يتم فقط مخالفة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل مخالف، مشيراً إلى أن العامل السوري، كونه لاجئاً، لا يتم تسفيره.
