فند رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة بالوثائق الرسمية والمخاطبات الصادرة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول نسب استحداث محكمة صلح جزاء غرب إربد لأطراف أخرى مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء ثمرة جهود حثيثة ومراجعات متواصلة قامت بها البلدية منذ أكثر من شهرين.
وقال البطاينة أن المطالبات والمراجعات والمقابلات لوزارة العدل لعشرات المرات برفقة العين السابق خالد البكار أثمرت باستحداث المحكمة، مؤكدا أن الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية لا ينكرها إلا جاحد وخصوصا من يدعون على وسائل التواصل الاجتماعي بأنهم وراء استحداث المحكمة.
وأشار الى ان الجهود التي قامت بها بلدية غرب اربد ممثلة برئيسها جمال البطاينة أثمرت باستحداث محكمة صلح جزاء لواء غرب اربد قبل أكثر من شهرين ليصار أمس إلى نشر إعلان في الصحف اليومية من قبل وزارة العدل بحاجتها إلى استئجار مبنى للمباشرة بتشغيل المحكمة.
وأشار البطاينة إلى أن البلدية نشرت جميع المخاطبات التي تمت ما بين البلدية ووزارة العدل ووزارة الإدارة المحلية من باب الشفافية وقطع الطريق أمام من يدعون خلاف ذلك وليس لأي اعتبارات أخرى وان البلدية مستمرة في سعيها في مطالباتها باستكمال كافة الدوائر في غرب اربد.
ولفت إلى أن هناك ألوية تم استحداثها مع لواء غرب اربد ولغاية الآن لم تستكمل دوائرها وهذا ردا على من يدعون على ان استحداث أي لواء يرافقه مباشرة استحداث دوائر في اللواء، مؤكدا انه ولولا المتابعة المستمرة ما زالت الدوائر في لواء غرب اربد غير مستحدثة.
وشكر البطاينة القاضي يوسف الذيابات وكان رئيساً للنيابات العامة الذي تابع مراراً وبكل المراحل انجاز المحكمة ووزير العدل بسام التلهوني الذي تابع الموضوع وإصدار النظام لموافقة على النظام الخاص بالمحكمة
وقال البطاينة انه تمت مخاطبة رئيس محكمة بداية اربد القاضي نايف المشاقبة والاجتماع به في مكتبه لاختيار الكادر القضائي والإداري وتم الالتقاء بأحد المستثمرين للإسراع ببناء مكان يتسع للمحكمة بمدة قصيرة .
