كشف أمين عام سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، أحمد أبو زيد، أن الهيئة شرعت في مراجعة شاملة للأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية، بهدف تعزيز الحوكمة الداخلية وتطبيق معايير الشفافية والمساءلة، وذلك في أعقاب انتهاء العملية الانتخابية الأخيرة.
وقال أبو زيد في تصريح لـ"الرأي"، إن تشكيل لجان متخصصة جاء كجزء من مرحلة طبيعية عقب الانتخابات، بهدف تقييم وتطوير التعليمات التنفيذية والإجراءات المعمول بها داخل الهيئة، بما يسهم في تحديث منظومة العمل الانتخابي بشكل متكامل.
وأوضح أن تشكيل هذه اللجان استند إلى سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وجميع الشركاء المعنيين بالعملية الانتخابية، حيث جرى جمع ملاحظاتهم وتغذيتهم الراجعة، مشيرًا إلى أن إحدى هذه اللجان كانت معنية بمراجعة الأنظمة الأساسية للأحزاب، والتأكد من مدى توافقها مع معايير الحوكمة الرشيدة، والتي تشمل جوانب المحاسبة والرقابة والشفافية.
وأكد أبو زيد أن اللجنة المختصة أنهت أعمالها ووضعت مجموعة من المعايير المستمدة من قانون الأحزاب السياسية، وتم عرضها على مجلس مفوضي الهيئة الذي أقرها رسميًا.
وأضاف أن الهيئة باشرت عبر سجل الأحزاب، بتوجيه كتب رسمية إلى جميع الأحزاب، تتضمن هذه المعايير، مع منحها مهلة زمنية مناسبة لمراجعة وتعديل أنظمتها الأساسية بما يراعي المعايير الجديدة.
وشدد أبو زيد على أن هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ بيئة حزبية مبنية على أساس مؤسسي أكثر انضباطا واحترافية، تعكس مضامين قانون الأحزاب وتدعم المسار الإصلاحي الشامل في الحياة السياسية الأردنية.
