قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان تحديد انعكاسات الحرب الايرانية الاسرائيلية على القطاع الصناعي مازال مبكرا، موضحا ان استمرار الصراع هو ما يحدد هذه الاثار.
وتوقع الجغبير في تصريح الى «الرأي» ان ترتفع كلف الشحن للمواد الاولية في حال استمرار الحرب، لافتا الى ان القطاع الصناعي الاردني قادر على تجاوز اية تحديات. واشار الى ان القطاع اثبت قدرته وكفاءته خلال السنوات الماضية، مبينا ان المواد الاولية متوفرة ولايوجد أي تخوفات من نقصها ولا على التصدير ايضا. ولفت الى أن القطاع الصناعي حقق العديد من النتائج الإيجابية خلال العام الماضي 2024، على الرغم من حالة عدم الاستقرار بالمنطقة
وأضاف، أنه ورغم ذلك هناك العديد من المؤشرات الإيجابية لأداء القطاع الصناعي، والتي ظهرت ضمن نتائج مؤشر الصناعة الأردنية، الذي بين تحقيق الصناعة نمواً ملحوظاً بنسبة 5.2 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من 2023.وأشار إلى تربع القطاع الصناعي على رأس القطاعات المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني بأكثر من الثلث والبالغ 2.2 بالمئة للنصف الأول من العام الماضي، علاوة على توليد فرص العمل والتي بلغت 3300 فرصة خلال تسعة أشهر من 2024، وفقاً لبيانات الضمان الإجتماعي.
وبين الجغبير، أن الصادرات الصناعية حققت نمواً بنسبة 1.5 بالمئة خلال 10 أشهر من العام الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من 2023، وبلغت 6.5 مليار دينار، فيما وصلت إلى 145 دولة حول العالم.
وأضاف، أن عدداً من القطاعات الصناعية حقق مؤشرات إيجابية في المستوى التصديري والتي لا تزال تحظى بطلبٍ متزايد من قبل العديد من الأسواق العالمية، ما يعكس الثقة العالية بالمنتجات الأردنية، مبينا أن تلك النتائج جاءت بصورة إيجابية ضمن التطور والتقدم بالمنتجات الصناعية والقاعدة الإنتاجية الضخمة والمتنوعة لها.
وبحسب المهندس الجغبير، كانت الصناعات الجلدية والمحيكات أبرز القطاعات التي حققت نمواً خلال 10 أشهر من العام الماضي، بقيمة 270 مليون دينار، ثم الغذائية والتموينية 164 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 77 مليون دينار.
وبين، أن صادرات قطاعي الصناعات البلاستيكية والمطاطية والهندسية، بلغت خلال 10 أشهر من العام الماضي 24 و 16 مليون دينار على التوالي، فيما تراجعت صادرات بعض القطاعات الصناعية الأخرى بفعل التقلبات السعرية، وتبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما تبعه من أحداث أثرت بشكل مباشر على حركة الملاحة بمنطقة البحر الأحمر.
وأوضح، أن ارتفاع صادرات العديد من القطاعات الصناعية جاء جراء توسعة المنتجات لرقعة تواجدها على الخريطة العالمية، ولانتشارها داخل العديد من أسواق البلاد والأقاليم المختلفة، لافتاً أن الصادرات الصناعية ارتفعت بشكل واضح إلى الدول العربية وبلغت 3 مليارات دينار، ودول أميركا الشمالية ملياري دينار، علاوة على توسعها داخل العديد من الأسواق الأوروبية، مثل أوكرانيا وبلجيكيا والنرويج وإيطاليا وفنلندا.
كما وأشار إلى أن الصادرات الصناعية توسعت أيضاً داخل كوريا الجنوبية واليابان، كما دخلت لأسواق جديدة كلياً، مثل بورما ولاتيفيا ولوكسمبرغ، ما يدل ويؤكد نجاح الاستراتيجيات المتبعة في النمو والتوسع الجغرافي إلى جانب الجهود المبذولة من مختلف الجهات وغرف الصناعة والتي فتحت آفاقاً وفرصاً جديدة أمامها.
وجدد المهندس الجغبير التأكيد على مطالب القطاع الصناعي والإجراءات التي تحتاج إلى بعض التعديل والتبسيط وضرورة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وفق محاور وآفاق واضحة وتقييم مسار الإنجاز والبناء على مكتسبات ما أُنجز خلال الفترة الماضية، وترتيب الأولويات.
يشار إلى أن القطاع الصناعي ينتج 1500سلعة بقيمة 17 مليار دينار سنوياً، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة، تصل لأسواق 150 دولة حول العالم.
ويمتلك القطاع الصناعي منشآت إنتاجية عديدة ومتنوعة منتشرة بعموم المملكة يصل عددها إلى 18 ألف منشأة، منها 16.2 ألف منشأة حرفية، و1.8 ألف منشأة صناعية، فيما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3 بالمئة.
ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي القطاع الصناعي على رأس أولوياتها من خلال مضاعفة حجم الإنتاج المحلي الإجمالي، بهدف توفير 260 ألف فرصة عمل بحلول عام 2033، والتركيز على القطاعات الصناعية الاستراتيجية والواعدة لتحقيق ميزة تنافسية وزيادة مساهمة الصادرات في النمو الإجمالي داخل القطاع.
