أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط العمراني في الأردن، حيث بلغت مساحة الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من عام 2025 نحو 3.032 مليون متر مربع، مقارنة بـ 2.530 مليون متر مربع للفترة ذاتها من عام 2024، مسجلة نمواً بنسبة 19.8بالمئة.
ووفق التقرير الشهري الصادر عن الدائرة، فقد بلغ عدد رخص الأبنية الصادرة في مختلف أنحاء المملكة 7,253 رخصة، مقارنة بـ 6,730 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 7.8 بالمئة.
وفي تفاصيل الاستخدامات، ارتفعت المساحات المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 10.7بالمئة، لتبلغ 2.243 مليون متر مربع، مقابل 2.027 مليون متر مربع العام الماضي. أما المساحات المخصصة للأغراض غير السكنية، فسجلت ارتفاعاً حاداً بنسبة 56.9 بالمئة، لتصل إلى نحو 789 ألف متر مربع مقارنة بـ 503 آلاف متر مربع في عام 2024.
وشكلت المساحات السكنية 74 بالمئة من إجمالي المساحات المرخصة، فيما شكلت المساحات غير السكنية 26 بالمئة.
أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد استحوذ إقليم الوسط على الحصة الأكبر من إجمالي المساحات بنسبة 27 بالمئة، مسجلاً نمواً نسبته 6.4 بالمئة. بينما تراجعت حصة إقليم الشمال إلى 19.6بالمئة بانخفاض نسبته 16.9بالمئة، وكذلك إقليم الجنوب الذي سجل تراجعاً بنسبة 3.4بالمئة لتصل حصته إلى 8.4 بالمئة.
وعند احتساب المساحات السكنية الجديدة المرخصة بالنسبة لعدد السكان، سجلت محافظة جرش أعلى حصة، إذ بلغت نسبتها 14 بالمئة، بما يعادل 0.262 متر مربع للفرد. في المقابل، جاءت محافظة المفرق في المرتبة الأخيرة بنسبة 3.3 بالمئة، وبمعدل 0.061 متر مربع للفرد.
وأشار التقرير إلى أن 64.9 بالمئة من المساحات المرخصة خُصصت لأبنية جديدة أو إضافات على أبنية قائمة، في حين شكّلت الأبنية القائمة وحدها 35.1 بالمئة. وبلغت مساحة الأبنية الجديدة والإضافات نحو 1.967 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1.619 مليون متر مربع العام الماضي، بزيادة قدرها 21.5 بالمئة.
وأكدت دائرة الإحصاءات أن هذه البيانات الشهرية حول رخص البناء تعد مؤشراً حقيقياً على واقع النشاط العمراني، كون الرخص عادة ما تعني المباشرة الفعلية في البناء، بخلاف عقود التصميم التي تُعد مؤشراً على خطط مستقبلية قد لا تكتمل.
