قانونيون: إجبارية الاقتطاع تتعارض مع الحرية المالية للطبيب
رغم أهمية الصندوق التعاوني الموحد لنقابة الأطباء الأردنية إلا أن هناك مجموعة من الملاحظات القانونية والإدارية التي تطرح بشكل متكرر من قبل أطباء وخبراء قانونيين.
ووفق ما بينه مدير الخدمات الطبية الملكية السابق وعضو اللجنة الاستشارية في مجلس السياسات الوطني الدكتور عادل الوهادنة إلى «الرأي»، فإن الصندوق التعاوني الموحد تم إنشاؤه دون غطاء قانوني صريح، ويدار بقرار تنظيمي من مجلس النقابة، لا بموجب قانون أو نظام صادر عن السلطة التشريعية.
وأضاف أنه يفرض اقتطاعا ماليا إلزاميا من أتعاب الطبيب، دون خيار الانسحاب أو التمييز بين من يرغب بالمساهمة ومن لا يرغب، مما يثير شبهة تعارض مع الدستور، كما أنه لا يعترف به كمصروف ضريبي من قبل ضريبة الدخل، مما يزيد من الأعباء المالية على الطبيب.
وبين الوهادنة أن الصندوق لا يقدم خدمات تأمينية أو تقاعدية أو قانونية محددة وواضحة، ولا يقابل الاقتطاع بأي منفعة مباشرة للطبيب، ولا يتوفر ما يشير إلى وجود نموذج مماثل في دول عربية أو غربية، مما يجعله حالة إدارية فريدة تفتقر إلى المرجعية المقارنة، بالإضافة إلى أن التأخير في صرف الأتعاب وخصم نسب تصل إلى 10%، يشكل عبئا مزدوجا دون مبرر مهني واضح.
واعتبر أن غياب الشفافية والحوكمة والتقارير الدورية المحاسبية، يثير علامات استفهام حول الإدارة والمساءلة، وهناك بدائل ممكنة تشمل التطوعية، والارتباط بمنفعة، والشفافية الكاملة، بما يتماشى مع قواعد العمل النقابي المعتمد دوليًا، مبينًا أن الصندوق بصيغته الحالية قابل للطعن أمام القضاء الإداري، ويستدعي تدخلا تشريعيا عاجلا.
ولفت الوهادنة إلى أنه تم إعداد تقييم قانوني وإداري حول مشروعية الصندوق التعاوني الموحد لنقابة الأطباء الأردنية، بالتعاون مع عدد من المحامين المختصين في القانون الدستوري والإداري والخبراء القانونيين وأعضاء سابقين في ديوان التشريع والرأي.
وخلصت الدراسة إلى أنه لم يصدر بشأن الصندوق نظام أو قانون نافذ من مجلس الوزراء، بل هو قرار إداري من مجلس النقابة، مما يعد افتقارًا للشرعية، كما أنه خالف مبدأ «لا سلطة بلا تفويض»، حيث أن هذا المبدأ أساسي في النظام الدستوري الأردني، ويوجب على أي جهة نقابية أن تعمل بتفويض قانوني واضح.
كما أظهرت الدراسة أن إجبارية الاقتطاع بالصندوق، يتعارض مع الحرية المالية للطبيب، ولا ينسجم مع المبادئ الدستورية التي تحمي الملكية وحرية التعاقد، بالإضافة إلى أنه لا يقدم الصندوق أي خدمات فعلية يمكن أن تبرر الاقتطاع، مما يقارب وصف «الإثراء بلا سبب».
وبينت أن الاقتطاعات لا تحسب كمصاريف في الدخل الخاضع للضريبة، ما يضاعف العبء الضريبي دون أساس قانوني عادل، في حين تغيب الرقابة المالية الرسمية والتقارير السنوية الملزمة، وهو ما يعد مخالفة لمبادئ النزاهة والشفافية.
ونوهت الدراسة إلى أنه لم يسجل وجود صندوق مماثل في دول مثل فرنسا، كندا، ألمانيا، لبنان، أو دول الخليج العربي، ففي هذه الدول تلتزم النقابات بدور رقابي وتنسيقي وليس تحصيليا، كما أن إدارة الأتعاب وعلاقات الأطباء تترك مع المرضى أو شركات التأمين للعقود الخاصة، ناهيك عن أنه يمنع فرض اقتطاعات إلزامية غير مرتبطة بخدمة مباشرة.
وبخصوص التوصيات العملية والتشريعية، فقد أوصت الدراسة بوقف الإلزام فورًا وتحويل الاقتطاع إلى طوعي، وإعداد نظام قانوني ينظم آلية الإنشاء والاقتطاع ويعرض على مجلس الوزراء، وربط المنفعة بالمساهمة بحيث تقدم تغطيات قانونية، تأمينية، أو تعليمية مقابل المشاركة، بالإضافة لتدقيق ومراجعة سنوية للصندوق من قبل مدقق خارجي مستقل، وفتح حوار شامل بين النقابة، الأطباء، والجهات الرسمية حول دور النقابة وحدودها المالية والإدارية.
وأكد الوهادنة أن استمرار عمل الصندوق التعاوني الموحد بهذه الصيغة الإلزامية، دون وجود قانون أو نظام نافذ، يعد مخالفة قانونية جوهرية، كما أن تحميل الطبيب اقتطاعات دون تقديم خدمات مقابلة، ودون اعتبارها خصما ضريبيا، يشكل عبئا ماليا مضاعفا لا يستند إلى مرجعية قانونية واضحة.
ونادى بضرورة اتخاذ خطوات فورية لتعديل الوضع القائم، من خلال تدخل تشريعي يعيد التوازن للعلاقة بين النقابة وأعضائها، ويعيد تعريف دورها باعتبارها كيانا نقابيا داعما، لا جهة تحصيل مالية.
