قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية حظيت باهتمام كبير من الحكومة بشكل عام ومن وزارة العمل على وجه الخصوص كونهم لاجئين.
وبيّن أن العمالة السورية كانت معفاة من رسوم تصاريح العمل من عام 2016 وحتى منتصف عام 2024، وذلك التزاماً من الأردن بالاتفاقيات الدولية التي تخص السوريين التي وقعت في مؤتمر لندن في حينه.
وأضاف الزيود، أن مجلس الوزراء اعفى العمالة السورية من دفع رسوم تصاريح العمل بأثر رجعي من منتصف العام الماضي حتى نهاية حزيران الجاري.
وأكد الزيود أن قانون العمل الأردني لا يميز في الحقوق العمالية بين العامل الأردني وغير الأردني، مشيراً إلى أن إصدار تصريح العمل يحمي أي عامل غير أردني من استغلال بعض أصحاب العمل ويشجعه على تقديم الشكاوى العمالية في حال تعرض لمظلمة وهضم لحقوقه العمالية، كما يحمي صاحب العمل من المخالفات التي تحررها وزارة العمل.
وأوضح أن على صاحب العمل الذي يريد تشغيل عمالة من الجنسية السورية إصدار تصاريح عمل لها من وزارة العمل برسوم كاملة أسوة بباقي الجنسيات، لافتاً إلى أن العمالة السورية مصرح لها العمل بالمهن المتاحة لباقي العمالة غير الأردنية.
وأكد الزيود، أنه في حال ضبطت فرق التفتيش في وزارة العمل عامل سوري لا يحمل تصريح عمال ساري المفعول، أو قام بتغيير صاحب العمل أو عمل بالمهنة غير المصرح له العمل بها، يتم فقط مخالفة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل مخالف، مشيراً إلى أن العامل السوري كونه لاجئ لا يتم تسفيره.
