كشف المدير التنفيذي لبلدية المزار في لواء المزار الشمالي المهندس اياد الجراح عن أن البلدية تدفع ما يقارب 50 ألف دينار سنوياً كتعويضات للمواطنين الذين يتعرضون لعقر الكلاب، نتيجة رفعهم قضايا ضد البلدية، في حين أن القانون الحالي لا يسمح بمكافحة الكلاب الضالة أو إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة المتكررة.
وأوضح الجراح " للرأي" أن الكلاب الضالة في المنطقة تشكل خطراً على السلامة العامة، حيث يتعرض بعض المواطنين، وخاصة الأطفال وكبار السن، للعضّ، مما يدفعهم إلى رفع قضايا تعويض ضد البلدية، التي تجد نفسها مجبرة على دفع مبالغ كبيرة سنوياً دون وجود حل قانوني يسمح بالحد من هذه الظاهرة.
وأشار الجراح إلى أن البلدية تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع شكاوى المواطنين، نظراً لعدم وجود تشريعات واضحة تتيح لها اتخاذ إجراءات مطالباً الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتعديل التشريعات أو إيجاد آلية تمكن البلديات من معالجة المشكلة دون مخالفة القانون وبين أن العملية المبرمجة لتطبيق برنامج ABC تتطلب كوادر وأغذية ومطاعيم وأطباء ومركز، وأن بلدية اربد وفرت قطعة أرض لتنفيذ البرنامج فيما لم تلتزم الجهات المانحة بتمويل المشروع.
وبين الجراح أن كلفة علاج الكلب الواحد تصل أحيانا إلى 100 دينار منذ الإمساك به حتى إعادة إطلاقه مرورا بمراحل تعقيمه وتطعيمه أو العمليات المتعلقة بالحد من تكاثرها وأضاف أن العملية تتطلب توفر قطعة أرض لتكون مركز إيواء، مشيرا إلى أن هذه العملية قد تحتاج لنحو مليون دينار سنويا من البلدية.
يذكر أن مشكلة الكلاب الضالة تتفاقم في العديد من مناطق المملكة، وسط دعوات متكررة من البلديات والمواطنين لتشريع حلول عملية تقلل من هذه الظاهرة وتضمن حقوق جميع الأطراف.
