قرر مجلس نقابة المهندسين وقف الاستدانة من صناديق النقابة الأخرى لتمويل الرواتب التقاعدية، حفاظًا على ديمومة هذه الصناديق ومنع تغول صندوق التقاعد عليها.
وأوضح نائب نقيب المهندسين، المهندس أحمد الفلاحات، أن الرواتب التقاعدية ستُدفع من إيرادات صندوق التقاعد نفسه، سواء من خلال تسديد الاشتراكات أو عوائد استثمار أمواله، مؤكدًا أن المجلس يسعى لتحقيق الاستدامة المالية للصندوق دون الإضرار بباقي صناديق النقابة.
وأوضح أن هناك قناعة لدى الاغلبية بأنه لايجوز بيع اصول صندوق التقاعد من أراضي وأسهم وموجودات لتغطية الرواتب التقاعدية كونها ملك لجميع المشتركين وليس فقط المتقاعدين.
وأشار إلى أن مجلس النقابة، ومنذ انتخابه قبل أكثر من شهر، عقد عدة لقاءات مع الفعاليات النقابية المختلفة لعرض واقع صندوق التقاعد بشفافية ووضوح، مؤكدًا استمرار عقد هذه اللقاءات، حيث من المقرر أن يُعقد اجتماع مع رؤساء فروع النقابة يوم السبت المقبل لمناقشة أوضاع الصندوق الحالية.
وبيّن الفلاحات أن اللقاءات شهدت تأكيدًا على أن الاستمرار بالنهج السابق في تمويل الرواتب التقاعدية من باقي الصناديق يهدد استمراريتها، ما دفع المجلس إلى تبنّي نهج جديد يعتمد على تغطية التزامات صندوق التقاعد من موارده الخاصة فقط، مع العمل على فصل الذمم المالية بين الصناديق عبر الأنظمة والتعليمات، إلى جانب تعديل بعض التشريعات ذات العلاقة.
وأضاف أن مجلس النقابة ينوي تشكيل لجنة من الخبراء الماليين والاستثماريين من داخل النقابة وخارجها لإدارة صندوق التقاعد، بهدف تخفيف العبء عن المجلس وتمكينه من التفرغ للملفات المهنية والنقابية المهمة، كالتدريب والتشغيل، وتعزيز الدور المهني للنقابة.
كما أعلن الفلاحات أن المجلس سيُجري دراسة اكتوارية شاملة حول أوضاع الصندوق بالاستعانة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لما لديها من خبرات في هذا المجال، حيث قام وفد من النقابة بزيارة المؤسسة وبحث إمكانية الاستفادة من خبراتها.
وستُعرض نتائج الدراسة على الهيئة العامة واللجان المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بما يضمن إدارة فاعلة ومستدامة للصندوق.
وأكد الفلاحات على ضرورة تفرغ مجلس النقابة لمعالجة القضايا المهنية والنقابية التي تخدم المهندسين وتعزز من مكانة المهنة.
