وتتماشى الاستراتيجية مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2025-2028)، والإطار الوطني للأمن السيبراني 2024 (JNCSF)، والاستراتيجية الوطنية للطاقة (2020-2030).
وتُقدّم الاستراتيجية خارطة طريق لمعالجة نقاط الضعف الناشئة عن الأنظمة القديمة، ومحدودية مهارات الأمن السيبراني، والتهديدات التكنولوجية الناشئة.
وتُسلّط الضوء على نقاط الضعف التي يتسم بها القطاع في مواجهة التهديدات المتقدمة، مثل تلك التي تستهدف الشبكات الذكية المترابطة وأجهزة إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى أنها تُحدّد العديد من التحدياتٍ مثل نقص التنظيم الخاص بالقطاع، والقيود الاقتصادية، والتعقيدات التكنولوجية الناجمة عن التقارب المتزايد بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا التشغيل، ونقص المهارات.
وتُركز الاستراتيجية على 3 أهداف رئيسية، هي تعزيز الحوكمة والسياسات، وبناء قدرات عمليات الأمن، وتطوير مهارات وثقافة الأمن السيبراني.
وأشارت الاستراتيجية إلى أن المركز الوطني للأمن السيبراني سيعمل إلى جانب هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ووزارة الطاقة، بشكل وثيق مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية، وتعزيز تبادل المعلومات، والتدريبات المشتركة، والاستجابات المُنسّقة.
وتعد الاستراتيجية إطار عمل حيّ للتحسين المستمر لمرونة المملكة السيبرانية، حيث سيتم تتبعها وتحديثها مع تقدم الأردن في مسيرته نحو مستقبل آمن ومرن سيبرانيًا، وستكون نموذجًا لاستراتيجيات الأمن السيبراني المقبلة في القطاعات الحيوية الأخرى.
