أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق أن الزيارة الأخيرة التي أجراها وفد تجاري أردني رفيع إلى سوريا شكلت محطة اقتصادية مهمة في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واصفاً إياها بـ"الزيارة التاريخية" و"القمة الاقتصادية الكبرى".
وأوضح الحاج توفيق أن الوفد بدء لقاءاته فور وصوله دمشق، حيث عُقد أول اجتماع مع شركائهم في غرفة تجارة سوريا تبعه لقاء اقتصادي موسع جمع ممثلين عن القطاع الخاص من الجانبين. ونتج عن هذه الاجتماعات عدد من التوصيات المهمة، أبرزها الاتفاق على تشكيل "مجلس الأعمال الأردني السوري"، بالإضافة إلى الإعداد لتنظيم "منتدى اقتصادي أردني سوري شامل" في دمشق، يعقبه منتدى مماثل في العاصمة عمان.
وأشار إلى أن الوفد الأردني أجرى أكثر من 11 اجتماعاً خلال يومين فقط، شملت لقاءات مع أربعة وزراء سوريين (النقل، الطاقة، الأشغال، والاتصالات)، إضافة إلى نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة المعابر البحرية. كما التقى الوفد باتحادات الغرف الزراعية والصناعية والتجارية، إلى جانب سلسلة لقاءات مع ممثلين عن القطاع الخاص السوري.
وشدد الحاج توفيق على أن الجانب السوري أبدى ترحيباً واسعاً بالتعاون مع الأردن، نافياً وجود أي تفضيل لطرف إقليمي على آخر فيما يتعلق بمشاريع إعادة الإعمار أو الشراكات الاقتصادية. وقال: "لم نلمس أي تهميش للأردن، ولا صحة لما يُشاع حول وجود أطراف تحاول الاستئثار بملف الإعمار السوري".
وكشف أن وزير الاتصالات السوري طلب من الجانب الأردني تنظيم "منتدى تقني أردني سوري"، مضيفاً: "بدأنا التحضير لهذا المنتدى بعد العيد بالتعاون مع جمعية إنتاج وممثلي قطاع الاتصالات في الغرفة، وسنسعى لتسليط الضوء على قوة الأردن في تكنولوجيا المعلومات، والقطاع المصرفي، وصناعة الأدوية، والأسمدة".
أما على صعيد التعاون الزراعي، فأكد الحاج توفيق أن الترتيب جارٍ لزيارة وفد زراعي أردني إلى سوريا لبحث آليات التنسيق في "الروزنامة الزراعية"، مشيراً إلى أهمية تحقيق تكامل زراعي يخدم الطرفين.
وأضاف: "نؤمن بأن الطريق الأمثل لتحقيق نتائج مستدامة هو عقد اجتماعات قطاعية متخصصة، وهو ما بدأنا بتنفيذه. نأمل أن تُرفع العقوبات المفروضة على سوريا تدريجياً، وأن تستعيد البلاد استقرارها بشكل كامل، لأن غياب الاستقرار يعيق أي جهود اقتصادية أو تجارية".
وأشار إلى أن عودة النظام المصرفي السوري للعمل تمثل أولوية قصوى، باعتبار أن التجارة والاستثمار لا يمكن أن يتحققا بدون نظام بنكي فعّال.
وفي ختام حديثه، شدد الحاج توفيق على أن "الكرة الآن في ملعب الحكومة الأردنية"، داعياً إلى الإسراع في اتخاذ قرارات تتعلق بإعادة النظر في قرارات منع الاستيراد من سوريا الصادرة عام 2019، وتوحيد الرسوم الجمركية عند الحدود، معرباً عن أمله في فتح معبر "باب الهوى"، لما له من أثر اقتصادي مباشر، قد يعود على الخزينة بمئات الملايين.
وأكد أن الهدف ليس فقط تصدير السلع الأردنية إلى سوريا أو العكس، بل بناء "وحدة اقتصادية وتكامل إقليمي" يشمل سوريا ولبنان والأردن، من خلال تنسيق في الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمات، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.
