عمّان - غازي المرايات
قضت محكمة أمن الدولة، بوضع متهم، بالأشغال المؤقتة، خمس سنوات، والغرامة، خمسة آلاف دينار، بعد تجريمه بجناية ترويج وتوزيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار.
كما قضت بوضع متهم آخر، بذات القضية بالأشغال المؤقتة سنتين وأربعة أشهر والغرامة ٢٥٠٠ دينار، بعد تجريمه بجناية التدخل بترويح المواد المخدرة بقصد الإتجار ومحكمة التمييز صادقت على القرار.
وتتلخص تفاصيل القضية، كما وجدتها محكمة أمن الدولة، وقنعت بها بأن المتهم الأول (المحكوم خمس سنوات)، يرغب بتحقيق الكسب غير المشروع، من خلال التعامل بالمواد المخدرة وبمساعدة من قبل شخص آخر وهو المتهم الثاني، وتحقيقاً لذلك اتجهت إرادة المتهم الأول، لترويج المواد المخدرة، ضمن اختصاص منطقته.
وعلى ضوء ورود معلومات، بأن المتهم الأول، يرغب بترويج كمية من مادة الحشيش المخدرة، لمتعاطيها، تم تكليف أحد عناصر مكافحة المخدرات، للقيام بدور المشتري ومقابلة المتهم الأول.
وبعد التنسيق مع المتهم الأول، تمت مقابلته، من قبل عنصر المكافحة، في منزل المتهم الأول، وبرفقته المصدر، حيث دار بينهم حديث، حول تسليم المتهم الأول، كمية من مادة الحشيش المخدرة، بلغت نحو ثلاثة كيلوغرام، مقابل ثلاثة آلاف ونصف، لكل كيلوغرام واحد.
وبعد الاتفاق، على إتمام عملية ترويج المواد المخدرة، طلب المتهم الأول، من المتهم الثاني، مساعدته، على إحضار كمية الحشيش المخدرة، حيث خرج المتهم الثاني، من المنزل، والعودة بعد نصف ساعة، تقريباً، وقام بتسليم المتهم الأول، كيس يحتوي على مادة الحشيش المخدرة، وقام الأخير بتسليم عنصر مكافحة المخدرات، ذلك الكيس، وبتفقده، تبين بأنه يحتوي على ٣٠ كف، من مادة الحشيش المخدرة، عندها تمت المداهمة، من قبل رجال مكافحة المخدرات، وتم إلقاء القبض، على المتهمين، الأول والثاني، وبالتحقيق مع المتهم الأول اعترف بترويج المواد المخدرة وعلى إثرها جرت الملاحقة.
