تشكل جهود مؤسسة الإقراض الزراعي ركيزة أساسية في دعم التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي من خلال سياسات تمويلية جديدة تستهدف تمكين المرأة وتشغيل الشباب ودعم صغار المزارعين
وقال مدير عام المؤسسة المهندس محمد دوجان البلاونه إن حجم التمويل الذي قدمته المؤسسة تجاوز 135 مليون دينار منها 35 مليوناً ضمن برامج رؤية التحديث الاقتصادي مشيرًا إلى أن 90% من المعاملات تتم ميدانياً بما يسهل الإجراءات على المزارعين.
وأشار إلى أن المؤسسة قدمت 57 قرضًا بدون فوائد وأدخلت التأمين على حياة المزارع اعتباراً من عام 2024 في خطوة تهدف لتعزيز الأمان الاجتماعي للعاملين في القطاع.
وبين أن المؤسسة عملت على استعادة الأراضي الزراعية المستهلكة ورفعت نسبة التوسع الأفقي إلى 200% كما افتتحت فروعاً جديدة في مختلف محافظات المملكة وأطلقت خدمات إلكترونية إضافة إلى خدمة الإقراض المتنقل للوصول إلى المزارعين في المناطق النائية.
وأوضح الدوجان أن المؤسسة قامت بإعادة هيكلة أسعار الفوائد والمرابحات الإسلامية بتخفيضها بمعدل نقطة واحدة وتوحيد شرائحها إلى ثلاث بدلاً من ست شرائح كما جرى تعديل آجال القروض لتصبح من سنتين إلى 12 سنة بدلاً من سنة إلى 10 سنوات دعماً لخطط التوسع والتمكين.
وأشار إلى أن المؤسسة راعت تقليص الحلقات البيروقراطية حيث باتت 90% من صلاحيات المعاملات بيد الفروع مما ساهم في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
وبين البلاونه أن المؤسسة أنفقت 57 مليون دينار على قروض بدون فوائد خلال سنوات الدراسة وخصصت 30 مليوناً للعام الحالي كما وضعت خطة لرفع الموازنة الإقراضية السنوية بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% لتلبية احتياجات التمويل المتزايدة.
وأكد أن المؤسسة أطلقت برنامجاً خاصاً لتمكين المرأة في الريف والبادية وبرنامجاً آخر للتمويل الريفي يركز على دعم المنافذ التسويقية للمنتج الزراعي إلى جانب دعم خطط شركة تطوير وادي عربة بتخصيص مبالغ كقروض مدعومة لأهالي المنطقة.
وأكد أنه بوشر بمنح قروض بدون فوائد بتمويل من البنك الدولي بقيمة 10 ملايين دينار تهدف إلى تمكين المزارعين من استخدام تقنيات موفرة للمياه لمواجهة آثار التغير المناخي.
وأشار إلى طرح عطاء لتحديث الأنظمة الحاسوبية وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة ستنجز خلال العام الحالي مؤكداً اتخاذ خطوات لتحسين السيولة عبر حلول تسوية وتحفيز التحصيل مما أسفر عن تحقيق نسب تحصيل مرتفعة تراوحت بين 95 و98% خلال العامين الماضيين.
ولفت إلى أن القروض الزراعية ساهمت في خلق فرص عمل وتحفيز التشغيل الذاتي حيث بلغت العمالة في المشاريع الممولة 65,177 فرداً، منهم 48,528 من أفراد الأسر إضافة إلى 7% عمالة موسمية.
وأشار إلى أن الدراسات الحديثة ساهمت 86% من القروض في استحداث واستدامة مشاريع زراعية فيما بلغت نسبة المستفيدات من القروض 84% مما يعكس دور المؤسسة في تمكين المرأة الريفية.
وبين أن البيانات أظهرت 89% من القروض كانت بمبالغ أقل من 10 آلاف دينار وهو مؤشر على تركيز المؤسسة على دعم صغار المزارعين في حين شكل أرباب الأسر 67% من المقترضين ما يؤكد دور التمويل في تحسين مستوى معيشة الأسر الريفية.
