لا أعرف لماذا يصر البعض على "اللت والعجن" بموضوع "التعديل الوزاري"، فإن كان هناك تعديل أو لم يكن فماذا يعني لكم أو لهم أو للرأي العام ؟، فالتعديل شأن يخص الرئيس وحده ، ويذهب إليه حين يرى أن هناك ما يستدعي ذلك ، أما الاستمرار بالحديث عن التعديل فهو إرباك للحكومة، فهل هناك تعديل فعلا؟.
نسبة الثقة التي حظيت بها الحكومة الحالية تعد "قياسية وتاريخية" مقارنة بالحكومات السابقة، وهذه الثقة لم تمنح للرئيس وحده ، بل امتدت لكامل الفريق الوزاري الذي يظهر "حسب الأداء العام"جهودا ملحوظة في كل موقع من مواقع المسؤولية ، ولولا هذا الأداء، لما حصدت الحكومة هذا القدر من الثقة ولا هذا المستوى من التفاؤل كما أظهرته اخر استطلاعات الرأي التي أجرتها مراكز دراسات موثوقة .
الارقام والاحصائيات تشير الى ان74 %من الأردنيين يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي ، وارتفاع الثقة بقدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة إلى 65 % ،و71% يثقون بأن رئيس الوزراء قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة ، والاهم ان 65 % من أفراد العينة الوطنية لا يؤيدون إجراء تعديل وزاري ، وانا كما غيري من ضمن هذه الاحصائية ، الا اذا رأى الرئيس عكس ذلك.
ما أعلمه حتى هذه اللحظة، أن الرئيس راضا عن فريقه الوزاري بالكامل ، وخصوصا بالملفات الاقتصادية، وبما يخص تنفيذ "الرؤية الاقتصادية" ، وكذلك هو الرضى في الملفات الخدمية الأخرى، فالمؤشرات العامة تسير بإيجابية دون أخطاء او انتقادات تذكر، باستثناء بعض "الشوشرة" التي يحاول البعض إثارتها حول عدد من الوزراء وغالبا لأسباب تتعلق برفض الوزراء "الواسطة والمحسوبية"، أو نتيجة طموحات شخصية لبعض من يحلمون بتولي مناصب وزارية.
خلاصة القول ، ارفض ان تحول فكرة "التعديل الوزاري" إلى مادة للتكهنات والشائعات ، فهو أمر لا يخدم أحدا ويربك المشهد ويقلل من تركيز المسؤولين ، وما علينا الا دعم الفريق الحكومي ،وتشجيع العمل المنتج لا الاستنزاف في نقاشات واخبار تصدر من هذا وذاك، فالأجدر أن ننشغل بما ينجز، لا بمن سيأتي أو يرحل ، فالانجاز هو الفيصل ما بين الرأي العام والحكومة وبغض النظر عن وزرائها .
