مع نهاية الدورة العادية الاولى لمجلس الامة فان السؤال عن علاقة مجلس النواب بحكومة الدكتور جعفر حسان حضر اوانه وجاء وقته.
حكومة الدكتور جعفر حسان تشكلت عقب الانتخابات النيابية مباشرة لتبدا ولايتها الدستورية مع مجلس النواب العشرين.
المحطة الاولى في العلاقة بين مجلس النواب والحكومة كانت "الثقة" بوصفها استحقاق دستوري واول مواجهة سياسية بين الحكومة و"النواب" الذين في غالبيتهم نواب "جدد"، نالت الحكومة ثقة مجلس النواب وايضا في نفس الوقت نجاح للمجلس باول اختبار رقابي اذ كانت ارقام الثقة مرضية لجميع الاطراف الحكومة والنواب والقواعد الشعبية فقد منح الثقة للحكومة 82 نائبا في حين حجب عنها 53 نائبا.
المحطة الثانية كانت الموازنة العامة للدولة والتي ايضا كانت مناقشاتها هادئة ولم نشهد مشادات او هجوم شخصي على الحكومة او الوزراء الا ان ذلك لم يمنع من وجود نقد للاداء أو للسياسات الاقتصادية بهدف الاصلاح وتوفير فرص عمل للشباب ولكن الصورة العامة للمناقشات في الموازنة كانت ايجابية لصالح التعاون بين الحكومة ومجلس النواب الذي اقر الموازنة باغلبية مريحة.
رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حرص منذ اليوم الاول لحصوله على ثقة مجلس النواب التعامل بكل شفافية مع مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان وكان حريص على التعاون مع السلطة التشريعية في اطار الصلاحيات الدستورية لكل سلطة وهو ما وفر اجواء مريحة وايجابية بين الحكومة والنواب، وعلى الجانب الاخر كان رئيس مجلس النواب احمد الصفدي حريص على التعاون مع الحكومة ولكن ضمن الاطار الدستوري لكل سلطة ودون ان يؤثر التعاون على حق مجلس النواب في الرقابة على اداء الحكومة من خلال الجلسات الرقابية التي عقدها مجلس النواب، كما ان رئيس مجلس النواب يحرص دائما على اعادة ثقة المواطنين بمجلس النواب من خلال تعزيز الدور الرقابي وتطوير الاداء المؤسسي الكتلوي وتبني قضايا المواطنين والتعاون مع الحكومة لحلها.
رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اختط لنفسه ولحكومته سياسة "النزول" الى الميدان عبر الزيارات الميدانية التي يقوم بها حسان للمناطق الشعبية وللمؤسسات والوزارات الحكومية في مختلف مناطق المملكة بهدف حل المشاكل التي تواجه المواطنين في كل القطاعات وتسهيل الخدمات التي تقدمها الحكومة للشعب، وحظيت هذه السياسة بدعم كبير من النواب بل كان لسياسة "الميدان" دور كبير في تعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
القضية الهامة في العلاقة بين السلطتين هي عدم حدوث اية ازمات تحت القبة بين مجلس النواب والحكومة بل اننا لم نشهد اي توتر في العلاقة بينهما ولم يتقدم اي نائب بمذكرة حجب ثقة ضد الحكومة او ضد وزير فيها.
رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حرص ايضا على الحوار والتواصل مع الكتل النيابية الحزبية جميعها من خلال اللقاء مع الكتل النيابية في مبنى مجلس النواب لتعزيز دور الاحزاب السياسية في الحياة النيابية والحوار حول القضايا التي تهم الوطن والمواطن وهذا ايضا كان عاملا رئيسيا في الانفتاح بين الحكومة والنواب وشكل حالة من التعاون في المجالات المختلفة لحل القضايا الكبيرة التي تهم الوطن والمواطن، كما ان رئيس الوزراء اوعز للوزراء اولا بالرد على اسئلة النواب في المدة التي حددها النظام الداخلي للنواب وثانيا التواصل مع اعضاء المجلس بشكل دائم.
في الملف التشريعي ارسلت الحكومة الى مجلس النواب العديد من التشريعات والتي ابرزها القانون المعدل لقانون العقوبات والتكافل للحد من المخاطر الزراعية والتعاونيات واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وقانون تنظيم التعامل بالاصول الافتراضية والبناء الوطني والطيران المدني والقانون المعدل لقانون العمل، وفعلا فقد اقر مجلس النواب جميع هذه التشريعات بعد حوارات معمقة في لجانه الدائمة وخرجت بطريقة توافقية وكان بعضها خلافيا مثل المشروع المعدل لقانون العمل والذي اجرى مجلس النواب تعديلا عليه حظي بموافقة النقابات العمالية والعمال وحتى اصحاب العمل.
العلاقة بين الحكومة والنواب طيلة الشهور الستة الماضية سادتها الاجواء الايجابية بفضل التعاون والتواصل الدائم بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب اضافة الى تواصل الدكتور حسان مع اعضاء مجلس النواب سواء عبر التواصل المباشر او عبر وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المحامي عبد المنعم العودات الذي يلعب دورا هاما في التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.
