دشنت شركة البوتاس العربية أعمال مشروع التوسع الجنوبي بكلفة تناهز (1.1) مليار دولار.
هذا الاستثمار هو الأكبر منذ أعوام وسيرفع حجم الاستثمار الحقيقي في الأردن ويعزز المركز التنافسي لتصدير البوتاس. المشروع ينسجم مع خطط رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع الأسمدة، وبما يمكن الشركة من تنفيذ خططها في مجال الصناعات ذات القيمة المضافة العالية وزيادة صادرات المملكة إلى الشركاء التجاريين ومن ضمنهم الاتحاد الأوروبي وآسيا والأمريكيتين.
وبعد استكمال المشروع ودخوله في التشغيل في العام 2030، سترتفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لشركة البوتاس العربية لتصل إلى حوالي 3.7 مليون طن سنوياً، مما سيعزز من الموقع التنافسي للشركة في الأسواق العالمية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إضافة إلى رفع نسبة مساهمة صناعة البوتاس في الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد فرص عمل تقدر بالآلاف خلال فترة التنفيذ إضافة إلى مئات الوظائف الدائمة بعد استكمال أعمال المشروع. وسيرفع مدفوعات الشركة للخزينة واحتياطي العملات الأجنبية.
شركة البوتاس لها اهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني والاهم انها تقوم بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي القائمة في جزء كبير منها على تحويل الخام لمنتجات تنعكس على الصادرات وتوظف الاردنيين.
البوتاس بدأت منذ ثلاثة اعوام تقريبا انتهاج استراتيجية جديدة قائمة على تنويع منتجاتها والدخول الى اسواق استراتيجية مهمة وذات قيمة مضافة عالية جديدة، فوضعت استراتيجية لعملها تمتد خلال الفترة الممتدة من 2024-2028، لانتهاز الفرص وهذا ما جعل جلالة الملك يوجه الحكومة الى تسريع كل اجراءات تنفيذ مشاريع الشركة.
كان من المهم اطلاق خطط واستراتيجيات تضاعف المنفعة من هذا الخام وزيادة قدرته على المساهمة بالناتج المحلي الاجمالي من خلال تنويع المنتجات.
اهمية «البوتاس» تأتي من حجم مساهمتها في الاقتصاد الوطني الكلي اذ ساهمت خلال الخمسة اعوام الماضية بما يقارب (7.2) مليار دولار في احتياطي العملات الاجنبية وبما يقارب مليار دولار مدفوعات للخزينة..
مجموعة من المشاريع نفذتها الشركة بلغت كلفتها حوالي 832 مليون دينار سيكون لها عند استكمالها تأثير مباشر وإيجابي على دور ومكانة الشركة في الاقتصاد الوطني وسوق الأسمدة العالمي.
هذا استثمار كبير سيرفع قيمة الشركة لكنه يأتي في ظل ظروف صعبة بمعنى أن الشركة قررت منح الاقتصاد الوطني جرعة قوية.
